«هيومان رايتس»: عقوبة مبارك «تتراوح بين 3 سنوات والإعدام»

نشر موقع منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، أسئلة وإجابات حول محاكمة رموز النظام القديم، وأعادت إلى الأذهان أسئلة تتعلق بالمحاكمات المدنية والعسكرية، والعقوبات المنتظرة في حالة الإدانة، وأهمية المحاكمة وموقفها كمنظمة معنية بحقوق الإنسان من عقوبات كالإعدام، ورأيها في بيئة المحاكمة وعناصرها.
وفي الرد على سؤال «لماذا لم يحاكم رموز النظام السابق ومعهم مبارك عسكريًا، كما يحاكم النشطاء المدنيون منذ قيام الثورة؟»، قالت «هيومان رايتس» إن هناك «تناقضًا صارخًا» مع مثول مبارك والمتهمين معه أمام محاكم جنائية عادية مقابل إحالة النشطاء المدنيين لمحاكمات عسكرية سريعة، حتى وصل عدد الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية من المدنيين والنشطاء وحتى الأطفال لأكثر من 12 ألف شخص.
واعتبرت أن «القضاة العسكريين هم ضباط يخضعون لسلسلة القيادة العسكرية، وبالتالي فإن المحاكم العسكرية التي يترأسونها لا تستوفي شروط الحياد والاستقلال كهيئات قضائية».
وأوضحت المنظمة أن العقوبات التي قد يواجهها المتهمون في حالة إدانتهم خاصة مبارك، «تتراوح بين السجن 3 سنوات والإعدام».
وأضافت أن التهم الموجهة لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد رمزي وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر، لها عقوبات تتراوح من الحبس سنة حتى عقوبة الإعدام، أما المراسي وفرماوي المتهمان الوحيدان في هذه القضية اللذان حضرا المحاكمة، ولكن لم يتم احتجازهما، فقد يواجهان في حالة الإدانة عقوبة تصل للحبس 6 سنوات لارتباطهما بالفشل في تأمين الممتلكات العامة والخاصة خلال تظاهرات 25 يناير.
وأشارت إلى أن تهم الفساد المرتبطة بنجلي مبارك، علاء وجمال، عقوبتها الحبس بحد أقصى 3 سنوات.
وتابعت: «المادة 17 من قانون العقوبات تمنح القضاة حرية تقديرية إن اقتضت ظروف القضية الرأفة في تبديل العقوبات بأخرى أقل وطأة»، وهو النص المعمول به في الماضي لتخفيف العقوبات الصادرة ضد ضباط وزارة الداخلية في حالات الاستخدام المفرط للقوة وممارسة التعذيب.
وأعلنت المنظمة أنها ضد تنفيذ عقوبة الإعدام من حيث المبدأ «لما فيها من قسوة متأصلة وعدم إمكانية الرجوع عنها، كما أنها تتسم بالتعسف والتحيز وعدم إمكانية العدول عنها في حال وجود خطأ».
وعن تنفيذ العقوبة في حال إقرارها، قالت «هيومان رايتس» إن الحكومة المصرية لم توضح إذا كانت تخطط أو كيف تخطط للاستجابة للحكم في قضية مبارك، موضحة أنه سواء انتهت القضية بالبراءة أو بالإدانة، «فسوف تكون هناك طعون طويلة الأمد، وقد تواجه الحكومة ضغوطا سياسية كبيرة وتظاهرات جماهيرية إذا حكمت المحكمة ببراءة مبارك من الاتهامات المنسوبة إليه».