21 حزبًا تشترط لدعم «مرسي» ضمان مدنية الدولة.. وترفض مشروع قانون «التأسيسية»

أكد 21 حزبًا سياسيًا، الأحد، رفضها سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسات الدولة، كما أكدت أنها سوف تضع شروطًا ومعايير يتم عرضها على المرشحين المتصدرين لجولة الإعادة لدعم أحدهما، وشددت الأحزاب على أن دعمها لمرشح جماعة الإخوان، محمد مرسي، مشروط بأن تمارس الجماعة العمل السياسي فقط من خلال حزبها السياسي.
قال أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، في مؤتمر صحفي عقد بمشاركة مجموعة من قيادات الأحزاب، بمقر جمعية الشبان المسلمين، إنه تم وضع مجموعة من الضوابط توافقت عليها الأحزاب، كى تقوم بترشيح أحد طرفي جولة الإعادة سواء كان الدكتور محمد مرسى، أو أحمد شفيق، وأنها سترسل وفدا ممثلا عنها لكلا الطرفين لاستطلاع رأيهما بشأن تلك الضوابط ومن يوافق عليها فإن الأحزاب سوف تدعمه.
شارك في المؤتمر رؤساء وممثلون عن أحزاب السلام الديمقراطى، والثورة المصرية، والحرية، والمواطن المصرى، ونهضة مصر، والحزب العربى للعدل والمساواة، وحزب مصر الثورة، وحزب مصر العربى الاشتراكى، والأحرار الاشتراكيين، ومصر القومى، ومصر الفتاة، ومصر 2000، ومصر أكتوبر، والاتحادى الديمقراطى، والاتحاد، والأمة، والنصر، والسلام الاجتماعى، والتكافل، والاتحاد المصرى العربى، وشباب البداية.
وأضاف «الفضالى» أن الأحزاب المجتمعة ترفض مشروع القانون الذي تسعى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لوضعه لتشكيل الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن وضع الدستور بشكل يعبر عن أطياف الشعب المصري أهم من انتخابات الرئاسة.
من جانبه قال صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري، فى كلمته إن المعايير التي سوف يتم عرضها على الدكتور محمد مرسي كشروط لتأييده، يتمثل أهمها فى الحفاظ على مدنية الدولة المصرية، والانخراط في الحياة السياسية فقط عن طريق حزب الحرية والعدالة، والحفاظ على وحدة المجتمع، والالتزام بالقصاص العادل للشهداء.
أما طارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية، فقال: سنطالب الرئيس القادم بأن يقدم تعهدات مكتوبة حتى لا يتراجع عن وعوده ويقول إن الظروف تغيرت.