قيادات أحزاب الائتلاف تؤكد نجاح مؤتمر الإصلاح الدستورى بنسبة 60 إلى 90٪

 أبدى عدد من قيادات أحزاب الائتلاف الأربعة «الوفد والتجمع والناصرى والجبهة»، ارتياحهم إلى ما انتهى إليه مؤتمر «الإصلاح الدستورى البديل الآمن للوطن»، واختلفوا فى تقييم نجاحه بين نسبة 60 و90٪، فيما تفاوتت درجة تقييم الخبراء السياسيين وقيادات الحركات الاحتجاجية ورؤساء الأحزاب الأخرى لنتائج المؤتمر.
وقال سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، إن المؤتمر خطوة للأمام، وإن البيان الختامى لم يأت بجديد، فمطالبه هى مطالب شعبية وقديمة، وتتفق عليها كل القوى السياسية، وما نسعى إليه داخل الائتلاف هو تحقيق هذه المطالب، وأضاف عاشور أن الائتلاف يسعى للتحرك بشكل أكثر إيجابية، بحيث لا تقتصر أنشطته على البيانات الصحفية، والأهم هو النزول إلى الشارع وتنظيم المؤتمرات والمشاركة فى الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات، وسنفعل كل ما يكفله لنا الدستور لنا، وعن تقييمه لنسبة نجاح المؤتمر قال عاشور إنه كان جيداً بنسبة 60%.
وقالت مارجريت عازر، أمين عام حزب الجبهة، «إن المؤتمر حقق ما نريده وهو عرض مطالب الائتلاف ودعوة كل القوى السياسية للانضمام إلينا». وأضافت: «سيتم الاتفاق على طريقة الدعوة لتنفيذ هذه المطالب سواء بعقد مؤتمرات أو جمع توقيعات أو تنظيم مظاهرات ووقفات سلمية».
ولفتت عازر إلى أن المؤتمر نجح بنسبة 65%، والمهم أنه شهد لأول مرة اتفاق القوى السياسية على مطالب محددة.
وقال النائب صلاح الصايغ، عضو مجلس الشعب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه كان يحب أن تتم المطالبة بتغيير الدستور بأكمله، وليس تعديل بعض المواد فقط، وأضاف: «أرى أن المؤتمر نجح بنسبة 90% لأن الأحزاب القائمة عليه لها مكانتها، إلى جانب التوقيت وسط الظروف الصعبة الحالية».
وقال سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، «إن المؤتمر نجح بنسبة 100% فى تعبئة النخبة السياسية وقطاع عريض من الرأى العام، موضحاً أن البيان لم يذكر المواد المطلوب تعديلها فى الدستور لسعينا إلى تكثيفه، فاكتفينا بالإشارة إليها من خلال الأهداف المطلوب تحقيقها، ولكن الصياغات التى وضعها الائتلاف لتعديل مواد الدستور موجودة ولا نريد عرضها على المواطنين، لأنهم غير ملمين بالدستور.
وقلل ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى، من أهمية البيان الصادر عن أحزاب الائتلاف، ووصفه بأنه «دون روح»، لأنها فقدت مصداقيتها عند الشعب، واتهمها بعزل أنفسها عن الشارع المصرى، وتساءل: «إذا كانت الأحزاب جادة فى مطالبها فلماذا لم تدعو البرادعى للحضور، رغم أنه ينادى بالمطالب نفسها التى تدعو إليها الأحزاب؟!».
من جانبه، وصف الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، القيادى بالحزب الوطنى، مؤتمر أحزاب الائتلاف ب«الجيد»، وقال إن البيان الصادر عن الأحزاب «كويس» ويتضمن دعوة قوى المعارضة للالتفاف حول مطالبها، خاصة أنها أحزاب شرعية، لها تواجد فى الشارع ولديها أدوات للضغط ودفع الجماهير لتحقيق مطالبها، وأضاف أن أحزاب المعارضة للمرة الأولى تعقد مؤتمراً ناجحاً رغم الخلافات السياسية والاجتماعية فى توجهاتها، مما يعنى وجود تطور فى النظام السياسى المصرى.
وقال إن مطالب الأحزاب بها شقان، الأول : خاص بانتخابات مجلس الشعب وتعديل القوانين المرتبطة بهذه الانتخابات، والثانى خاص بالتعديلات الدستورية التى تطالب بها الأحزاب قبل انتخابات رئاسة الجمهورية.
ولفت عودة إلى أن أحزاب المعارضة أثبتت أنها معارضة مسؤولة، تعمل كجزء أساسى من النظام السياسى فى مصر.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، «إن مطالب أحزاب المعارضة هى نفس مطالب الجمعية التى أسسها الدكتور محمد البرادعى»، وأضاف: «إن مطالب الأحزاب (جيدة) ولكن الأهم التركيز على التعديلات الدستورية». ورفض أبوالغار التعليق على إمكانية تأييد «الجمعية الوطنية من أجل التغيير» لمطالب أحزاب المعارضة، وقال: «ننتظر عودة البرادعى من الخارج لأنه صاحب القرار».
وأوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير فى شؤون الأحزاب بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن البيان الختامى للمؤتمر يختلف من حيث التفاصيل عن البيانات السابقة للأحزاب، ويحمل دعوة ضمنية للدكتور «البرادعى» للانضمام إليها، وأنه، بحسب البيان، «أن يعلن هو الانضمام إليهم لا أن يدعوه هم للانضمام»،
مؤكداً أن مطالب أحزاب الائتلاف هى نفس مطالب باقى القوى السياسية، وإن كانت أكثر شمولاً، وتابع: فى التفاوض مع النظام جرت العادة على أن تطرح المعارضة المطالب الأكثر لأنهم سيحصلون فى النهاية على الأقل.
مؤكداً أن المطالب التى قدمتها أحزاب المعارضة هى أفضل المطالب على الإطلاق، لكنها ليست أكثر الضغوط فاعلية، بسبب رفضها فكرة مقاطعة الانتخابات، لافتاً إلى أنه اقترح عليها فكرة تجميد نشاطها الحزبى لأنها أقصى وسيلة ضغط على النظام فى حالة رفضه تحقيق مطالبها،
إلا أنها رفضت الفكرة، وأشار ربيع إلى أن تأكيد البيان الختامى النزول إلى الشارع، لن يكون عامل ضغط، لأنها (أى أحزاب المعارضة) ليست لديها قاعدة شعبية كافية.