«الدستورية» تبحث تفسير قانون «تعيين القاضيات» فى جلسة سرية

نظرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان فى جلسة سرية، أمس، طلب التفسير الذى قدمه المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، حول عدة مواد قانونية، تتعلق بطرق تعيين الأعضاء الجدد من القاضيات فى مجلس الدولة، بجانب تفسير كلمة «مصرى» وما إذا كان المقصود بها الذكور والإناث أم الرجال فقط، واستمرت المحكمة فى المداولة فى هذا الطلب أكثر من ساعتين.
 وخرج المستشار فاروق سلطان من الجلسة، وأعلن أن المحكمة ستصدر قرارها فى جلسة غد الثلاثاء، ورفض المستشار ماهر سامى، النائب الأول لرئيس المحكمة، التعليق على طلب التفسير قائلاً: إن «التصريحات من اختصاص رئيس المحكمة».
 فى سياق متصل، نظمت أمس 150 جمعية نسائية حقوقية وقفة احتجاجية بمناسبة يوم المرأة العالمى، أمام مجلس الدولة، اعتراضاً على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة بمنع تولى المرأة المناصب القضائية، وشهدت الوقفة استفزاز عدد من الرجال للمتظاهرات، فأثناء خروج أحد المحامين من مجلس الدولة، قال لبعض الفتيات السوريات المشاركات فى الوقفة مع المركز المصرى لحقوق المرأة: «إنتو مصريات ولا أجانب.. شكلكم حلو تبقوا أجانب».