كتب

وثيقة التحرير.. أحكام مجلس الدولة عن حرية الصحافة والاجتماعات والحرية الشخصية
هذه إحدى الرسائل التى أصدرها الحزب الاشتراكى (مصر الفتاة سابقاً)، وحدث هذا فى أوائل الخمسينيات، وكانت قد قامت بينى وبين الأستاذ أحمد حسين علاقة وثيقة بعد زيارته لى بمنزلى مهنئاً بخروجى من المعتقل، وكان من ثمار هذه العلاقة إشرافى على إصدار سلسلة من الكتب أصدرها الحزب، كان أبرزها هذا الكتاب الذى زود المكتبة العربية بنصوص أحكام مجلس الدولة عن الحريات:
وأول هذه الأحكام هو الحكم بتقرير حرية الصحافة، وأنه لا يجوز للحكومة أن تلغيها أو أن تنذرها أو أن تعطلها إداريًا، وبذلك قضى هذا الحكم على لبس جاء بالمادة 15 وتمحكت به الوزارات طويلاً واتخذته ذريعة للبطش بالصحف المعارضة، أو على الأقل تهديدها، وثانى هذه الأحكام يعطى لكل مواطن شريف الحق فى إصدار صحيفة دون أن يجوز لوزير الداخلية حق الاعتراض، وكثيراً ما اعترضت الوزارات المختلفة على معارضيها، وتعللت بشتى المعاذير التى لا وجود لها إلا فى طبيعة الاستبداد، وثالث هذه الأحكام يؤكد الحرية الشخصية التى حافت عليها السلطة التنفيذية دون أن تخشى كفالة الدستور وضمانه لها، وراحت باليمين والشمال تنتقص من حريات الناس، وتسلط جهات الإدارة والبوليس عليهم،
فجاء هذا الحكم الذى قضى لزميل اشتراكى بتعويض لأن البوليس احتجزه ثلاثة أيام دون وجه حق رادعًا للبوليس.. وسلاحًا فى يد كل مواطن يشهره ليقابل العدوان بسطوة القانون.. ولينتصر عليه، والحكم الأخير يدعم حق الناس فى الاجتماع، ويقف هذا السلطان الطاغى الذى كان لوزارة الداخلية فى الحيلولة بين المصريين وبين الاجتماع بالحجة الخالدة التى تدعيها دائمًا، وهى المحافظة على الأمن والنظام، والحكم الخامس عن كفالة الحرية الشخصية للمواطنين، والسادس عن تأمين الهيئات العامة فى مواجهة الحكم العرفى.
وراجع الكتاب ووضع خاتمة ضافية له الأستاذ الدكتور محمد عصفور، وبهذا أصبح بحق «وثيقة التحرير»، ونحن نعرضه للذكرى لأن تعديل الدستور الذى قامت به الحكومة أخيرًا أدى إلى تعطيل كل مواد الحريات، ومن ثم فلم تعد هناك قيمة لأحكام المحاكم.
راجعه وعلق عليه: محمد عصفور المحامى
الناشر: رسائل الحزب الاشتراكى دار الطباعة الحديثة
118 صفحة
العلوم السلوكية.. حوار مع الفكر الإدارى
يطوف بنا هذا الكتاب حول عالم العلوم السلوكية ومضمونها وعلاقتها بالأنثروبولوجيا التى تنقسم بدورها إلى الأنثروبولوجيا الطبيعية، والأنثروبولوجيا الثقافية التى تضم التطورية والتاريخية والوظيفية، وميادينها الفرعية ميدان علم الأجناس وعلم اللغة وعلم الآثار، ويعرفنا على مناهج الأنثروبولوجيا ما بين منهج كلى ومنهج مقارن، ثم ينتقل إلى علم الاجتماع وتطوره التاريخى وأعلامه الأكثر شهرة أوجست كونت وإيميل دوركايم وهيربرت سبنسر وماكس فيبر، ثم يدخل فى علم النفس الذى قيل عنه إنه ميدان ذو ماض طويل ولكن ذو تاريخ قصير،
وكان مركزاً أول الأمر على العقل وتطور إلى السلوك، وانتقل من منهج التخيلات الفلسفية إلى منهج التجريبية التقنينية، وظهرت فيه بضع مدارس مثل المدرسة الهيكلية التى ركزت على قياس وتسجيل العملية والعقلية، ومع مطلع القرن العشرين ظهرت المدرسة الوظيفية التى ترى أن مفتاح فهم العقل يكمن فى فهم كيفية أداء العقل لوظيفته وليس فى هيكله، وبرز فيها وليم جيمس وجون ديوى، وتطورت هذه المدرسة السلوكية التى تأثرت بأعمال العالم الروسى بافلوف الذى كشف عن أن الأفعال الشرطية المنعكسة هى العناصر الأساسية لكل سلوك، وإن كان المؤسس الذى يعترف به معظم السلوكيين هو جون واطسن،
وأخيرًا ظهر فرويد ومدرسته فى التحليل النفسى، ولم يكن فرويد باحثاً قدر ما كان ممارساً للطب، ولكن لاحظ أن مشكلة المرضى العقليين كانت عرضة لعلاقات سبب ونتيجة وكشف هذا له أن العمليات العقلية اللاشعورية تمثل دوافع للعديد من أنواع السلوك الإنسانى وانتهى إلى بروز السلوك الجنسى.
بعد هذا يدخل الكتاب فى حوار العلوم السلوكية مع الميدان النامى للفكر الإدارى فيطوف بنا ما بين مدارس الإدارة المختلفة ووسائل النهضة بالأدلة ودور القيادات.
ومن مزايا هذا الكتاب التى انفرد بها أنه تضمن صوراً كبيرة لمعظم الذين برزوا فى ميدان موضوعه، وكذلك عدد كبير من الرسوم البيانية.
تأليف: د. حسين حمادى
الناشر: مكتبة عين شمس ش قصر العينى
221 صفحة
تحولات الحركة الإسلامية والاستراتيجية الأمريكية
عاش المؤلف الحركة الإسلامية وشارك فى تحولاتها ولمس بالطبع كل الأفكار التى وقعت فيها والمزالق التى انزلقت إليها، ويبدو أن اندماجه فيها وألفته لها جعله يمر عليها كما لو كانت أمراً مقضياً، ومع أنه لمس تماماً جريرة العنف وحذر منها، ولكنه كمعظم الإسلاميين لم يتنبه إلى أن الاقتصار على الثقافة الإسلامية التقليدية والتراثية دون غيرها لا يمكن أن يسمح بنجاح حركة عامة فى هذا العصر مهما كان إخلاصها،
وأن قصارى ما يمكن ان تنتهى إليه بمراجعاتها أن تستكشف خطأ وقعت فيه لتقع فى خطأ آخر جديد، إن عدم الاعتداد بالعقل وعدم احترام الخبرات والمهارات وعدم معايشة العصر كلها تبعدها عن الخط السليم، ومادامت تتمسك بأن تكون سلفية فإنها لن تصل إلى طائل لأنها تنظر إلى الوراء، ولا ترى بعينها، وإنما ترى بعيون الأسلاف.
على كل حال إن التحولات التى لا مناص منها يمكن أن تفرض عليهم التحرر مما وضعه الأسلاف من أحكام، ولكن بعد دفع الثمن الفادح للمماحكة مع التطور.
وألحق بالكتاب ملحق ضم المشروع الانتخابى لعبود الزمر، وتقرير مؤسسة «راند» الأمريكية، وإحدى مقالات فوكوياما.
تأليف: د. كمال حبيب
الناشر: دار مصر المحروسة
297 صفحة
gamal_albanna@yahoo.com
gamal_albanna@islamiccall.org