اتفاق بين«النقد الدولي» والحكومة لرفع أسعار الطاقة وإعادة هيكلة الدعم تدريجيا

كشفت مصادر مسؤولة بصندوق النقد الدولي، أن الحكومة لديها خطة لرفع أسعار الطاقة والكهرباء وإعادة هيكلة الدعم، وفقا لبرنامج زمني متدرج فيما نفي الصندوق تحديد موعد لتوقيع اتفاق بين الصندوق والسلطات المصرية لتحصل مصر بمقتضاه على الدفعة الأولي من القرض البالغ 3.2 مليار دولار.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الخطة التي عرضتها الحكومة على الصندوق تتضمن رفع ضريبة الدخل إلى 25%، مع برنامج زمني أيضا لتحسين منظومة الضرائب في مصر، بحيث يتم ضم الاقتصاد الغير رسمي لمنظومة الضرائب والتي تقدر بنسبة 40% من الاقتصاد المصري .
وأضافت أن الحكومة بدأت خلال الشهور الماضية في بعض الإجراءات لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، منها رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبدء تطبيق منظومة الكوبونات للسلع المدعومة ومنها اسطوانات البوتاجاز، وفقا للبرنامج الاقتصادي قصير المدى والذي سيستمر من 18 إلى 36 شهر.
ولفتت إلى أن بعثة الصندوق اتفقت مع الحكومة والقوى السياسية على عدد من الإجراءات والخطوات التنفيذية قبل منح مصر القرض المتفق عليه، ونحن في انتظار تطبيق هذه الإجراءات من خلال جدول زمني واضح يتم مراجعته كل 3 شهور، مع ضرورة اتفاق جميع القوى السياسية على هذه الإجراءات، حتى نضمن تطبيقها خلال الفترة المقبلة دون اعتراض من أي فصيل سياسي.
وأفادت المصادر أن بعثة الصندوق عقدت عدة لقاءات مع معظم الأحزاب والتيارات السياسية في مصر، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة والنور، موضحة أن الجميع متفق على صعوبة الوضع الاقتصادي، وضرورة الحصول على قرض الصندوق، والمؤسسات التمويلية والدول المانحة الأخرى، إلا أن هناك عدم اتفاق على الإجراءات المطلوب اتخاذها للإصلاح الاقتصادي والتوقيت المناسب لذلك، مرجحا أن يتم البدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية عقب انتخاب رئيس الجمهورية.
وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي المصري دخل مرحلة الخطورة خلال الشهور الماضية، وان النزيف الاقتصادي للمؤشرات الاقتصادية الكلية في تزايد واضح، خاصة أن هناك من 600 إلى 800 ألف شاب يدخلون سوق العمل سنويا، ولابد من توفير فرص عمل لهم، ولا يتأتى ذلك إلا بنمو اقتصادي يتعدى نسبة 6%، وفى المقابل فان هناك فاقد كبير في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، تحول بعد الثورة إلى العكس، من خلال خروج رؤوس أموال واستثمارات أجنبية وعربية.
و نفي الصندوق تحديد موعد لتوقيع اتفاق بين الصندوق والسلطات المصرية لتحصل مصر بمقتضاه على الدفعة الأولي من القرض، وقال ديفيد هاولي نائب مدير العلاقات الخارجية بالصندوق «ليس لدينا إطار زمني محدد لقرض الصندوق لمصر، ونحن مستعدون لمساعدة مصر ومساندة برنامجها الذي تقوم به الحكومة المصرية لتحفيز النمو الاقتصادي».
من جانبه،أوضح مسعود احمد مدير صندوق النقد لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في مدونته على موقع الصندوق، أن المحادثات بين الصندوق ومصر متوقفة بسبب العلمية الانتخابية، مشيرا إلي مجموعة من المشاكل في المدى القريب يجب على الحكومة المصرية معالجتها في المجال الاقتصادي والتصدي لها بطريقة توحي بالثقة. وقال احمد:«هناك فوضي سياسية والتحدي أمام المصريين وأمام صندوق النقد من خلال دعمه لمصر، هو محاولة التوصل لإستراتيجية اقتصادية يكون لها فرصة للتطبيق بعد تغيير الحكومة الذي يمكن أن يحدث خلال بضعة أسابيع».