قانونيون: نزاع البرلمان و«الدستورية» سيؤثر على دعوى بطلان انتخابات «الشعب»

حذر بعض القانونيين والخبراء الدستوريين من تأثير النزاع القائم حاليا بين مجلس الشعب والمحكمة الدستورية، حول مشروع قانون إعادة تشكيل المحكمة، على مسار قضية «حل البرلمان» والتي تنظرها الدستورية خلال الوقت الراهن، مشيرين إلى أن المحكمة أصبحت في وضع خصومة مع البرلمان ونظر القضية قد يصاحبه شكوك عديدة، لكن لا يوجد بديل قانوني متوفر.
وقال المستشار محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الخصومة الحالية بين الدستورية والبرلمان يقوّض فرص المحكمة في إصدار قرار بحل البرلمان وبطلان انتخابات نوفمبر الماضي، لأنه قد ينظر لمثل هذا الحكم على أنه انتقام من الدستورية بسبب رغبة البرلمان في تعديل قانونها بحيث يتم إعادة تشكيلها.
ولفت أبو العينين خلال تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إلى أن المبدأ القانوني واضح في هذا الشأن، أنه عند وجود مانع أو استشعار الحرج، فإنه يجب على هيئة المحكمة أن تتنحى عن نظر القضية على الفور، متسائلا هل يوجد أكثر من الحرج في وقوع هيئة المحكمة في خصومة مع أحد أطراف القضية؟.
من جهته أكد عاطف البنا، الخبير الدستوري وعضو لجنة التعديلات الدستورية، على أحقية البرلمان في التشريع بما في ذلك تشريع قانون «الدستورية» وللمحكمة النظر في أي دعاوى طالما تقع في إطار اختصاصها.
وقال «البنا» إننا ننأى بقضاة الدستورية أن يتأثروا بخلافهم مع البرلمان في مسار قضية «الحل»، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام تريد إذكاء نار الفتنة بين «الدستورية» والبرلمان.
وأشار «البنا» إلى أنه من الممكن في حال استشعار الحرج، تغيير تشكيل الهيئة التي تنظر القضية، دون أن تتنحى «الدستورية» بالكامل عن نظر القضية.
من جانبه قال عصام الإسلامبولي، الفقية القانوني والدستوري، إن «الدستورية» لا تستطيع الاستشعار بالحرج في نظر دعوى بطلان انتخابات نوفمبر وحل البرلمان، لأنه لا يوجد بديل قانوني ينظم مثل هذه المسألة، فضلا عن أن هذا ما تريده الأغلبية البرلمانية والتي أثارت قضية «إعادة تشكيل الدستورية» تحت القبة أساسا في هذا التوقيت لتسبب حرجا لها في نظر دعوى حل البرلمان، معتبرا ما قامت به «الأغلبية» بأنه خطوة للضغط الاستباقي على «الدستورية».