قبل حكم الدستورية بشأن قانون الانتخابات

جدل بين الدستوريين حول إمكانية حل البرلمان

هل سيتم حل البرلمان خلال الفترة المقبلة سؤال أصبح يتردد بقوة في الشارع المصري دون أن يملك أحد الإجابة عنه‏,‏ خاصة أن المحكمة الدستورية سوف تنظر خلال شهر مايو المقبل في الطعن الذي تمت إحالته إليها من الإدارية العليا‏,‏ لتقول كلمتها في دستورية استمرار البرلمان أو حله‏.‏ الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري فجر مفاجأة من العيار الثقيل قائلا إن حل مجلس الشعب وارد بنسبة كبيرة جدا, مشيرا إلي أن الطعن الذي أحيل من المحكمة الإدارية العليا من تلقاء نفسه إلي المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بعدم دستورية المرسوم بالقانون الصادر بشأن الانتخابات البرلمانية يخالف مبادئ وأحكام ونصوص الإعلان الدستوري والمبادئ الدستورية من حيث تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والخاصة بنسبة الثلثين المقررة لمقاعد الأحزاب السياسية والثلث للمقاعد الفردية والتي تعد نسبا غير متعادلة فضلا عن أن المرسوم سمح للحزبين بالترشح علي المقاعد الفردية. وأكد السيد أنه في حالة حل البرلمان فانه لن يؤثر علي الانتخابات الرئاسية حتي إيقافها, موضحا أن المؤيدين من أعضاء البرلمان لبعض مرشحي الرئاسة فيما يتعلق بالتوكيلات كانت أهليتهم ثابتة, مشددا علي أن المحكمة الدستورية العليا أكدت من قبل أن تصرفات وأعمال مجلس الشعب من تشريعات وخلافه تعتبر سارية قبل الحل.
ومن جانبه أكد الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري أن كل الاحتمالات واردة مادام لايوجد دستور أو حكومة دستورية أو رئيس الجمهورية وذلك في ظل صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي حددها لنفسه من خلال الاعلان الدستوري والتي تتنافي مع نظام الدولة القانونية, مؤكدا أن المجلس العسكري يستطيع أن يحل البرلمان من حيث الواقع وذلك في غياب الحكومة الشرعية التي تستند إلي نظام دستوري وقانوني معين يحدد سلطات الدولة واختصاصاتها وحقوق وحريات المواطنين.
وقال بدوي إن المرحلة الحالية التي تعيشها مصر من تخبط وارتباك لاتحتمل حل البرلمان, وأضاف انه إذا ثبت صحة مانفاه د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء فيما يتعلق بحكم المحكمة الإدارية لحل البرلمان يعد ذلك ضربة قوية لرئيس الوزراء وللمحكمة الدستورية العليا, مشيرا إلي أن ذلك يعني أن رئيس الوزراء علي صلة بما تقوم به المحكمة الادارية العليا وإطلاعه علي ماهو موجود في الادراج, مؤكدا انه لاشئ في ادراج الدستورية العليا سوي الدعاوي التي أقيمت دون أي خطوات من جانب المحكمة.
ومن ناحيته أوضح سامح عاشور نقيب المحامين أن مايتردد حاليا علي الساحة حول حل البرلمان يعد محاولة لإثارة الرأي العام وإرباك البعض بحالة من الهلع والفزع بهدف صرف النظر عن القضية الاساسية والجوهرية وهي الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.