إيران تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها وتؤكد: لا آثار فعلية لها

جددت إيران، السبت، طلبها رفع العقوبات المفروضة عليها، قبل أيام من مفاوضات تجريها في بغداد حول برنامجها النووي مع القوى الغربية، مؤكدة في المقابل أن العقوبات غير كافية لإرغام طهران على التخلي عن حقوقها في المجال النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، رامين مهمانبرست: «رفع العقوبات يجب أن يكون أحد أول المؤشرات (من قبل الغربيين خلال مفاوضات بغداد) لإظهار استعدادهم لتغيير مقاربتهم الخاطئة» في الضغط على إيران.
وأضاف في تصريح لصحيفة «إيران» الحكومية: «لا أحد في إيران مسرور للعقوبات التي لا أساس قانونيا لها ويمكنها إيجاد مشاكل». وتابع أن العقوبات «لا آثار فعلية لها والغربيون مخطئون إذا ظنوا أننا سنتخلى عن حقوقنا إذا فرضت علينا مثل هذه الإجراءات».
وأوضح أن التأكيدات التي تقول بأن العقوبات تؤثر على الاقتصاد الإيراني تندرج في إطار «الدعاية والحرب النفسية» التي يشنها الغربيون.
ويؤكد المسؤولون الإيرانيون علنا منذ عامين أنه ليس للعقوبات الصارمة التجارية والمصرفية والنفطية التي يفرضها الغربيون على إيران، لإرغامها على تغيير موقفها من الملف النووي، أي آثار مهمة على البلاد.
ورفع العقوبات أحد مطالب إيران الرئيسية في المفاوضات مع الدول الكبرى التي تبدأ في 23 مايو في بغداد، لإيجاد حل تفاوضي للأزمة، بعد تعطيل دام 30 شهرا.
وتشتبه الأسرة الدولية بأن البرنامج إيران النووي يخفي أهدافا عسكرية وهو ما تنفيه طهران على الدوام.
إلا أن الحظر الاقتصادي والمصرفي والنفطي الذي فرضه الغربيون تدريجيا منذ 2010، أثر كثيرا على الاقتصاد الإيراني بحسب الخبراء الأجانب في طهران. والعقوبات المصرفية أثرت وأبطأت الواردات ورفعت كلفتها بنسبة 20% بحسب عدة شهادات.
كما أنها عقدت عملية جمع العملات الأجنبية التي تجنيها طهران، ثاني دولة منتجة للنفط ضمن أوبك، من نفطها مما أدى إلى تأخر في الدفع، وأرغم إيران على قبول التسديد بالذهب أو العملة المحلية او المقايضة، منذ نحو سنة.
والعقوبات النفطية التي قررتها واشنطن والاتحاد الأوروبي مطلع السنة، بدأت تؤثر على إيران. فإضافة إلى الوقف التدريجي المقرر بحلول الصيف لشراء دول أوروبية للنفط الايراني، أعلنت زبائن عدة مهمة مثل الهند واليابان وتركيا خفض وارداتها من النفط الإيراني.
ونفت طهران حتى الآن أنها تواجه أي صعوبات لإنتاج أو بيع نفطها بسبب العقوبات، مؤكدة أنها وجدت زبائن آخرين لم تسمّهم.
إلا أن مواقع متخصصة أشارت في الأشهر الماضية إلى تخزين كميات كبيرة من النفط الإيراني الذي لم يتم بيعه، وخفض الإنتاج بنسبة تقترب من 15% منذ 2010، بحسب تقديرات أوبك، ليصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا في أبريل، في أدنى مستوى له منذ عشرين عاما.