مقاعد حرام.. ومال حرام

منطقياً.. المقاعد التى تأتى بالتزوير تتلوث بالمال الحرام، والمقاعد التى تأتى بالبلطجة لا يشغلها أى شىء.. لا حرام ولا حلال.. وقديما قالوا: «اللى ييجى حرام يروح فى الحرام».. فلا غرابة أن يكون عندنا نواب تزوير، تحميهم الدولة، ويحميهم سيد قراره، ولا غرابة أن يكون عندنا نواب كيف وموبايلات، ونواب من كل نوع يا باطسطا.. لأن الطريق المؤدى إلى البرلمان، كان طريق الحرام!
وطريق الحرام يبدأ بالبلطجة، وإطلاق النار والتزوير وبعثرة الملايين.. فلا تعرف من أين كل هذه الملايين؟ ولا تعرف ما هو الغرض من إنفاقها بهذه الطريقة؟ ولا تعرف كيف يستردها النائب؟.. أو لماذا يقاتل من أجل كرسى البرلمان؟.. ولا تقل لى إنه يريد أن يخدم وطنه، ويريد أن يخدم الناس.. ولا تقل لى إنه يسعى للحصول على الحصانة، لأنها تحميه عند محاكمة الوزراء تحت القبة!
الصراع على مقعد فى البرلمان ليس مجرد أبهة فقط، وإنما هو نوع من النفوذ والسلطة.. وقد اختلطت المعايير فى حياتنا السياسية، واختلط الحابل بالنابل، حين اختلط المال بالسياسة، وحدث الزواج الحرام، فكانت الذرية كلها بعد ذلك من النوع الحرام.. والآن لماذا نتعجب أو نستغرب أن هناك ممارسات كلها حرام؟.. ولماذا تقوم الدنيا ولا تقعد، أمام أى حالات انحراف من النواب؟
لا أجد تفسيراً لهذه الثورة، غير أنها نوع من تصفية الحسابات، ولا أجد لها أصلاً غير ادعاء الطهر والعفة.. مجرد أوراق يستخدمها النظام وقت اللزوم.. زوبعة قد لا تنتهى إلى شىء.. رغم كل الإجراءات القانونية والبرلمانية، ورفع الحصانة والكلام عن الإدانة السياسية قبل القانونية.. محاولات لاستيفاء الشكل والإجراءات.. لا أكثر ولا أقل!
فلا حكومة الحزب ولا حزب الحكومة، يعنيهما التخلص ممن تحوم حولهم الشبهات.. ولا حزب الحكومة ولا حكومة الحزب، يعنيهما تطهير الصفوف ولا تنظيف الثياب.. الكل مدان.. يغذى فكرة النائب الهزؤ للسيطرة عليه، وبالتالى لم يعد هو النائب الموقر، ولا النائب المحترم، ولا نائب الأمة، وإنما هو نائب التأشيرات، ونائب الشنطة، ونائب قرارات العلاج.. لا أحد أصبح يخجل من أى شىء!
وللأسف تحول البرلمان إلى جمعية مستثمرين، وتحول إلى سوق، وتحول إلى بورصة.. يسعى إليه رجال الأعمال، أكثر مما يسعى إليه أساتذة الجامعات، أو أصحاب الخبرات.. فأصبح النائب عنده شركة وجامعة وحصانة وطائرة.. للهروب وقت اللزوم.. وأصبح الصراع على كرسى البرلمان أشبه ما يكون بالتنافس على شركة، أو قطعة أرض.. يستخدمون فيه البلطجية والسلاح معاً!
الأغرب هو الإقبال الكبير من الوزراء على الترشح، والأغرب هو سعيهم للجمع بين حصانتين.. حصانة الوزارة وحصانة البرلمان.. ليه ماعرفش.. والأنكى من كل هذا أنهم يمارسون الفساد نفسه، فى الحصول على المقعد.. رشاوى انتخابية، وتأشيرات وزارية، وفرص عمل غير دستورية.. وهى مخالفة صارخة، وتدخل سافر فى الانتخابات، ودليل دامغ على التزوير!
باختصار، لا معنى للكلام عن تطهير الصفوف، ولا معنى لمحاكمة نواب العلاج الآن.. ولا نية لكى نعود بنائب البرلمان إلى عهده القديم.. النائب المحترم.. يستوى فى ذلك النائب الوزير، أو النائب رجل الأعمال، أو النائب اللواء الفلاح.. سيان.. لأن المقعد نفسه جاء عن طريق حرام، فلا تستغربوا إذا تلوث كرسى البرلمان بالمال الحرام، وأصبح النائب مسجل خطر!