ترشيح البرادعى

من حق مصر ومن مصلحتها أن يجرى فيها النقاش الدائر الآن حول الترشيح لرئاسة‎ الجمهورية والحاجة لدستور جديد، فمثل هذا النقاش يحرك المياه الراكدة ويدفع الجميع‎ للتفكير جديا فى جوهر الأزمة المصرية وسبل علاجها، فمصر تستحق أفضل من أن يقول لها‎ الحزب الحاكم إنه لن يناقش الموضوع، ولن يعلن عن مرشحه إلا فى الوقت الذى يعجبه،‎ فحين يواجه المجتمع أزمات كبرى بدءا بالتعليم والصحة ووصولاً حتى لتعريف الأمن‎ القومى لا يحق لأحد، خصوصاً الحزب الحاكم أن يفرض شروطه على مجتمع يجتاحه القلق‎ المشروع على مستقبله،‎
ومن يقول لنا إن المواطن منشغل بلقمة عيشه لا بالديمقراطية والانتخابات، وأن‎ الأخيرة هى هموم النخبة وحدها عليه أن يسأل أى مواطن أمريكى أو بريطانى ليتأكد أن‎ المواطن فى كل مكان أولوياته هى لقمة العيش، وأن ذلك لا يعنى بالمرة أنه ليس مهتماً‎ بما يجرى على الساحة السياسية، ولا أنه راضٍ عن الذين فى مقاعد الحكم‎.
لكن الفائدة الأخرى التى تعود على مصر من النقاش الدائر حول منصب الرئاسة‎ والدستور هو أنه يخرج بنا من أسر الأسطورة التى يراد لنا أن نصدقها والتى تقول إن‎ مصر أمام بديلين لا ثالث لهما، إما الحزب الوطنى وإما الإخوان، وهى فى الواقع‎ أسطورة صنعها الاثنان ولا يستفيد منها غيرهما. فترشيح البرادعى أو عمرو موسى حدث‎ دون أن يكون للاثنين أى دور والقوى التى تدعمهما ليس من بينها الإخوان، بل لعل حملة‎ الهجوم غير المقبولة التى تعرض لها البرادعى كان أحد أسبابها أنه فضح فساد تلك‎ الأسطورة، وأكد أن الأفق المصرى يحمل أشكالا لا نهاية لها للخروج من أسر تلك‎ الثنائية التى تجر مصر للوراء‎.
وإذا كان الهجوم على البرادعى لم يسئ إلا لمن هاجموه، فالأخطر منه فى الواقع هو‎ تلك الهالة غير المبررة من التبجيل التى يتناوله البعض بها.. ففى تلك اللحظة‎ الدقيقة من تاريخ مصر فإننا لا نملك ترف استخدام منطق الأبيض والأسود فى تناول أمور‎ تتعلق بمستقبل مصر، فالدكتور البرادعى فى حواره المطول أدلى بتصريحات تستحق‎ الإشادة، ولكن جاء على لسانه أيضا ما يستوجب المناقشة الجادة وربما المراجعة‎ أيضا،
ففى الوقت الذى أطلق فيه أحكاما جزافية على ثورة يوليو وذكر بنفسه أنه لا يعرف‎ الكثير عن فاعل مهم مثل جماعة الإخوان، فإن ما قاله بخصوص موضوع الدين والدولة‎ يحتاج لمزيد من التفصيل كون ذلك من أهم الموضوعات التى استعصت طويلا على الوفاق‎ الوطنى المطلوب كشرط ضرورى ليس فقط لكتابة دستور جديد، وإنما لنقل مصر نقلة نوعية‎ للأمام،‎
أما الذى يحتاج لمراجعة من الدكتور البرادعى فهو ما ورد فى حديثه عن الأقباط،‎ فرغم التقدير الكامل لكونه أعطى قضية حقوق الأقباط ما تستحقه من اهتمام وأولوية،‎ إلا أنه أشار أكثر من مرة للأقباط وكأنهم تيار «سياسى» أو كأنهم كتلة واحدة، لا جزء‎ أصيل من نسيج هذا الوطن يختلفون فى الدين فقط ولكنهم ينتمون لكل التيارات السياسية‎ من أقصى اليمين لأقصى اليسار‎.
باختصار، من حق مصر علينا جميعا فى أزمتها الراهنة أن نرتفع إلى مستوى‎ المسؤولية.. والبرادعى قال بنفسه إن عصر الزعيم الملهم قد ولى، فنحن لسنا بصدد‎ البحث عن أنبياء لإخراج مصر من عثرتها، وإنما علينا أن نستغل العامين القادمين على‎ الأقل لندرب أجيالنا على اختيار زعماء غير معصومين يخضعون للأسئلة ويتعرضون‎ للمساءلة ويطلب منهم تقديم برامج تفصيلية وكشف حساب‎.‎