نائب لأردوغان يدعو لانتقال تركيا إلى النظام الرئاسي

دعا نائب لرئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى تحول تركيا إلى النظام الرئاسي في الحكم، وذلك في إطار مقترحات متوقعة على نطاق واسع لإدخال تغييرات دستورية تتيح لأردوغان بأن يصبح أكثر نفوذا كرئيس للبلاد.
ومنذ تولي حزبه العدالة والتنمية في 2001، هيمن أردوغان على المشهد السياسي وحقق نموا اقتصاديا سريعا، وهزم المعارضة في 3 انتخابات، في الوقت الذي يطرح فيه إصلاحات لإخضاع الجيش.
ولكن بموجب لوائح الحزب، لا يستطيع أردوغان الحصول على فترة أخرى كرئيس للوزراء، وبات معروفا في وسائل الاعلام قبل الانتخابات الأخيرة أنه يرغب في الانتقال إلى النظام الرئاسي، قبل انتهاء ولايته في عام 2015.
ويخشى المعارضون، من أن يصبح أسلوب أردوغان السلطوي أكثر وضوحا، إذا نال صلاحيات الرئيس دون وجود برلمان لديه القوة الكافية لكبحه.
ومنذ انتخابات العام الماضي، ظلت فكرة الانتقال المحتمل إلى النظام الرئاسي مطروحة، لكن خلال ندوة برلمانية أقيمت الاثنين، بعد أسبوع من بدء البرلمان العمل في دستور جديد، وضع بكير بوزداج، وهو واحد من أربعة نواب لأردوغان، القضية بشكل مباشر على جدول الأعمال.
وقال بوزداج في خطاب ينتقد فيه النظام البرلماني الحالي في تركيا «النظام الذي يتيح الرقابة الأكثر فاعلية هو النظام الرئاسي»، وأضاف «يجب إجراء مناقشات حول النظام الرئاسي الذي تكون فيه الهيئتان التشريعية والتنفيذية مستقلتين عن بعضهما البعض».
وأيد أردوغان فيما يبدو، تصريحات بوزداج عندما سئل عنها في مؤتمر صحفي في سلوفينيا، وقال أردوغان «هذا قد يكون نظاماً رئاسيا قد يكون نظاما شبه رئاسي. يمكن مناقشة كل هذه الأشياء».
وخلال افتتاح أعمال البرلمان في أكتوبر الماضي، حث الرئيس التركي عبد الله جول المشرعين على التوصل إلى توافق في الرأي حول دستور ليبرالي جديد.
وفاز حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان بولاية ثالثة على التوالي في يونيو الماضي، وحدد هدفا بصياغة دستور جديد خلال النصف الأول من هذا العام.
وتمنع لوائح الحزب، أردوغان من تولي منصب رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث فترات، لكن تسري تكهنات منذ فترة طويلة بأنه ينوي الانتقال إلى نظام رئاسي ذي صلاحيات من أجل تمديد حكمه.
ومن القضايا الأخرى الحاسمة التي سيجري مناقشتها من أجل الدستور الجديد، وضع الأقلية الكردية في تركيا والعلاقة بين الدين والدولة في الدولة العلمانية ذات الأغلبية السكانية المسلمة.
وكان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة اتهم في السابق حزب العدالة والتنمية بالسعي لتقويض المبادئ العلمانية المؤسسة للدولة التركية، ونفى حزب العدالة والتنمية هذا الاتهام.