«الكهرباء» و«البترول» يحسمان موقف غاز «المحطات» قبل نهاية الشهر

يحسم وزيراالبترول والكهرباء موقف كميات الغاز، التي تتطلبها محطات الكهرباء خلال شهري الصيف، يوليو وأغسطس، قبل نهاية الشهر الجاري، فيما تلوح بوادر أزمة بين الوزارتين على خلفية مطالبة القابضة للغازات للكهرباء بتحمل تكلفة خطوط توصيل الغاز إلى المحطات الجديدة.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، ل«المصري اليوم» إن لقاءا أسبوعيا يعقد مع وزير الكهرباء ورئيسي الشركة القابضة للغازات الطبيعية وكهرباء مصر من أجل تحديد الكميات، التي تحتاجها محطات الكهرباء من الغاز والوقود خلال فترة الذورة بما يضمن كفاءة محطات الكهرباء.
وكشفت مصادر مسئولة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية أن وزارة الكهرباء تقدمت بطلبات مرتفعة لكميات الغاز المطلوبة وصلت نسبة الزيادة فيها لنحو 18%، فيما لم تتجاوز نسبة الزيادة في نفس الفترة من العام الماضي 5% رغم عدم وجود مبررات قوية تستدعي زيادة هذه الكميات، سواء من حيث النشاط أو الظروف التى تمر بها البلاد حاليا.
وكشفت المصادر عن تبادل مذكرات بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكهرباء تطالب فيها القابضة للغازات بضرورة تحمل الكهرباء نفقات خطوط الغاز الواصلة للمحطات باعتبارها من مسئولية الكهرباء ولا دخل للغاز بها، مشيرة إلى أن قطاع البترول لم يعد قادرا على القيام بواجبات الآخرين، وطبقا للقانون فإن شركات الكهرباء مسئولة عن تحمل نفقات هذه الخطوط والتأمين عليها.
وقال وزير البترول إن المناقشات التمهيدية بين الجانبين تشهد دائما خلافات بين المسئولين أو المتفاوضين حول الموضوع، غير أنه في الغالب يتم التوصل إلى اتفاق لأن الجانبين يعيان انهما فى مركب واحد وان الدولة هى التى ستتحمل التكلفة فى النهاية.
من جانبه، قال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إنه أرسل منذ شهرين موقف الشركة من كميات الغاز، التي تستطيع تلبيتها لمحطات الكهرباء، ولم يتلق حتى الآن أي رد، مشيراً إلى أنه طلب من الشركة القابضة لكهرباء مصر سرعة الرد لتنسيق الموقف قبل دخول شهور الصيف.