خالد علي: يجب التفرقة بين الجيش و«العسكري».. و«استرداد الأموال» لدعم الاقتصاد

قال خالد علي، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنناأمام اتجاه عسكري، وآخر ديني، في الصراع على السلطة ونحتاج إلى توازن سياسي، وهناك مخططات تدبر لفرض الأنظمة السنية الدينية بدول الربيع العربي، أمام النظام الإيراني الشيعي.
وأضاف خلال لقائه في برنامج «مصر تنتخب الرئيس» على قناة «CBC»، مساء السبت، أن الدستور الجديد إذا جاء بما لا يرضي من انتخبوني، سننزل إلى الشارع وسنقول لا في استفتاء الدستور، وحملتي من أفقر الحملات ماديًا، وكل مدخراتي المالية قدرها 9 آلاف بالبريد، وألفين جنيه ببنك مصر، وزوجتي نجلاء هاشم تعمل بمركز لتأهيل ضحايا العنف وأرفض مسمى «سيدة مصر الأولى».
وحول أزمة المحامي المصري أحمد الجيزاوي، المحتجز في السعودية، علق خالد علي قائلاً «كنت أتمنى من مصر أن تصمت صمت الكبرياء في أزمة الجيزاوي بعد الموقف السياسي السعودي»، رافضًا بذلك زيارة الوفد المصري للملكة السعودية تحت شعار «رأب الصدع بين الدولتين».
وأكد «علي» أن مصر لديها أكبر مخزون من الرمل الزجاجي والطن الواحد يباع لتركيا ب 12 دولارًا ليعاد تصديرها إلينا ب 200 دولار، وإعادة بناء الاقتصاد يجب أن يبدأ من النوبة وثرواتها الطبيعية، وأتعهد بإيرادات بقيمة 100 مليار جنيه من الثروات التعدينية، ومصر لديها من 90 إلى 120 منجم ذهب لم يحسن استغلالها، تشغل عمالة 4500 عامل.
وبشأن مشكلة الانفلات الأمني قال «علي» لا نحتاج إلى حل أمني لأي مشكلة في مصر، وأنا ضد فرض قانون الطوارئ، فمصر ليس بها انفلات أمني، ولكنه فراغ أمني، وسأعمل على جعل منصب وزير داخلية مدني وحل جهاز أمن الدولة، والتخلص من رجال العادلي، وإلغاء المحاكمات العسكرية وتحديد عدد ساعات العمل لأفراد الداخلية، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور، وسأكسر كل رجل تهين كرامة المصريين ويجب التفرقة بين الجيش المصري وانتقادنا للمجلس العسكري.
وعلق المرشح الرئاسي حول العلاقات الخارجية قائلاً: يجب إعادة صياغة العلاقات مع القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الخيار العسكري هو الأخير في بدائل حلول أزمة حوض النيل.
واعتبر أن «العولمة» أحد وسائل الدول الكبرى للتحكم في شعوب العالم الثالث، ولن نخسر علاقاتنا مع دولة عربية، ولكن السياسة الخارجية يجب أن الحفاظ على كرامة المصريين، وإذا كانت هناك حرب بين إيران وإسرائيل سأكون مع دعم إيران وإذا دخلت إيران في حرب مع السعودية سأدعم السعودية.
وشدد «علي» على أنه لا غنى عن زيادة الإنفاق الصحي، وأن ميزانية وزارة الصحة تبلغ 23 مليار جنيه منها 10 مليارات للرواتب، وأول أهداف برنامجي بناء دولة المؤسسات، والصحة في المرتبة الثانية، ويجب الاستعانة بالإسعاف الطائر، وعدم ربط سعر الدواء بالسعر العالمي، وإنتاج أدوية منخفضة السعر بجودة عالية، مضيفاً سأجبر المستشفيات بجميع أنواعها على وضع نظام أمني للمخلفات الصحية، ويجب ضم العاطلين لمظلة التأمين الصحي.
وتابع «علي»: «الأموال المهربة ملف يجب أن يتبع وزارة الخارجية وليس النيابة العامة، وأعتبرها أحد أشكال دعم الاقتصاد الفترة القادمة».