«برلمانية الحرية والعدالة» تقر توصيات «التأسيسية» المتفق عليها مع «العسكري»

أقرت الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، في اجتماعها، مساء السبت، التوصيات التي خرجت حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والذي وافقت عليها الأحزاب خلال لقائها مع المجلس العسكري.
وقال الدكتور حاتم عبد العظيم، عضو الهيئة: «الهيئة اعتمدت ما اتفق عليه مع المجلس العسكري بخصوص تشكيل الجمعية، وستكون نسبة الحزب فيها 15 عضوا، وكل حزب مسؤول عمن سيرشحه سواء من نوابه أو من خارج البرلمان، وهذا لا يطعن في تشكيل الجمعية لأن هناك اتفاقا أن تصدر معايير التشكيل بقانون فيبقى للبرلمان الحق في أن يضع التشريع الذي يراه وليس للقضاء الإداري أي ولاية على تشكيل الجمعية»، موضحا أن الأسماء التي سيرشحها الحزب «مازالت في إطار التشاور».
وأضاف: «الهيئة ناقشت استقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بعد رفض بيانها من قبل مجلس الشعب، ونحن مصممون أنه يجب الاستجابة لقرار البرلمان وإذا لم يحدث فسيكون هناك إجراء مع الحكومة لأن البرلمان هو الهيئة الوحيدة التي تعبر عن الشعب»، مشيرا إلى أن الجلسات المقبلة ستحدد الإجراءات التي سيقوم بها الحزب تجاه عدم استقالة أو إقالة الحكومة.
وقال الدكتور محمد عماد الدين، عضو الهيئة: «اجتماع الهيئة ناقش بعض المشروعات القانونية الخاصة بمشروع الحد الأقصى للأجور وعلاقته بالحد الأدنى، بالإضافة إلى مشروعات قوانين للمرأة المعيلة والتأمين الصحي الخاص بالطفل»، مشيرا إلى أنه تم مناقشة دعم الهيئة البرلمانية لمرشح الحزب، الدكتور محمد مرسي، في انتخابات الرئاسة.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو لجنة الوساطة لحل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور: «ننتظر مواقف الأحزاب النهائية بخصوص التوصيات التي خرجت من اجتماع ممثليها مع المجلس العسكري بعد المشاورات الداخلية التي ستجريها الأحزاب، وبناء على ذلك سيتم تحديد موعد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية».
وأضاف: «هناك أمور يجب الاتفاق عليها، منها ما أثير في اجتماع (العسكري) بتمثيل كافة الأحزاب التي لها هيئات برلمانية في تشكيل الجمعية والبالغ عددها 18 حزبا، والجمعية قد لا تتسع لتمثيلهم، خاصة أن آخر توافق تم بين الأحزاب قبل اجتماعهم بالمجلس العسكري قد يتضمن تمثيل ل11 حزبا فقط وهي الأحزاب التي عدد أعضائها أكثر من 5 أعضاء، لكن تمثيل كافة الأحزاب البرلمانية سيكون على حساب فئات أخرى في المجتمع، وهذا ما يحتاج إلى الاتفاق عليها قبل الاجتماع المشترك».