أزمة فى انتظار تشكيل "التأسيسية" بعد قرار مجلس الشعب بإحالة وضع معاييرها للجنة التشريعية.. واجتماع المجلس العسكرى والأحزاب الأحد القادم مهدد بالإلغاء.. وتوقعات أن يؤدى الأمر لحل مجلسى الشعب والشورى

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن هناك أزمة كبيرة ستقع بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، بين المجلس العسكرى والقوى الليبرالية من جانب، والمجلس العسكرى وحزبى الحرية والعدالة والنور من جانب آخر، وذلك بعد قرار مجلس الشعب اليوم الأربعاء أن اللجنة التشريعية بالمجلس هى المختصة وحدها بوضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، والتى أعلنت أنها ستجتمع 4 جلسات لإعداد مشروع قانون بهذه المعايير، ما يعنى أن الأمر قد يستغرق أسابيع.
وقالت المصادر، إن الاجتماع المقرر عقده غدا الخميس بين رئيسى مجلس الشعب والشورى ورؤساء الهيئات البرلمانية مهدد بالإلغاء، وهو الاجتماع الذى يجىء وفقا للاتفاق المسبق بين المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ورؤساء 20 حزبا بغرض الانتهاء من وضع هذه المعايير، ثم عقد اجتماع الأحد القادم بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وال20 حزبا من أجل إقرار هذه الشروط والدعوى لانعقاد مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وكشفت المصادر، أن النائب مصطفى بكرى المكلف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب السياسية بالاتصال برئيسى مجلسى الشعب والشورى لعقد الجلسة هذه الجلسة، غدا الخمس، أجرى اتصالا بكل من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، من أجل هذا الاجتماع، إلا أن قرار إحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية قد يدفع إلى إلغاء اجتماع غدا، وكذلك اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأحزاب السياسية الأحد القادم، ما قد يؤدى إلى استغراق وضع المعايير لأسابيع طويلة.
وأوضحت المصادر، أن هناك حالة من الاحتقان الشديد بدأت تسيطر على القوى السياسية الفاعلة الرافضة لسيطرة البرلمان على تشكيل الجمعية التأسيس، وبدأ يتسرب إليها الخوف من أن قرار تشكيل الجمعية قد يدخل فى نفق مظلم، ربما يؤدى إلى حل مجلسى الشعب والشورى خلال الفترة القادمة.