«حمزاوي»: بذلنا ما نملك في تعديلات «العزل ».. ونحترم قرار الدستورية بشأنه

قال الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، أستاذ العلوم السياسية، مساء السبت، إن مجلس الشعب بذل أقصى مجهود له في إجراء التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية «العزل السياسي»، مؤكدا احترام البرلمان لقرار المحكمة الدستورية العليا في حالة رفضها القانون، الذي أحالته اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إليها.
وأكد «حمزاوي»، خلال ندوة بعنوان «مصر بين الانتخابات الرئاسية والدستور» بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن المجلس بذل كل ما في وسعه في إجراء تعديلات قانون «العزل السياسي»، واصفا خلو قائمة الانتخابات من أي امرأة أو قبطي بأنه مناقض لمبدأ المواطنة، مطالبا المصريين باختيار رئيس مدني لا عسكري، يحمل فكر الدولة المدنية، ويقبل العمل ضمن فريق.
وشدد على أن «الفترة الزمنية المتبقية على انتخابات الرئاسة غير كافية، لوضع الدستور الذي يتمناه الشعب المصري»، مشيراً إلى أن الرئيس القادم «سيباشر عمله، إما وفقا للإعلان الدستوري وصلاحياته الكبيرة، أو إعلان دستوري جديد يضعه المجلس العسكري»، وهو ما وصفع «حمزاوي» ب«أمر مرفوض لرغبة الشعب فى تسليمه السلطة».
وتابع عضو مجلس الشعب أن «البرلمان يحتاج إلى تحسن مع الوقت»، لافتا إلى أن هناك نحو 20 عضوا فقط من أصل 508 على دراية بالوعي التشريعي والرقابي في المجلس.
من جانبه، أبدى الإعلامي معتز مطر، قلقه من تحديد يوم الثاني من شهر يونيو للنطق بالحكم على الرئيس السابق مبارك في خضم الانتخابات الرئاسية، واصفا هذا التوقيت بأنه «سياسي في المقام الأول»، ويدور حوله العديد من علامات الاستفهام، على حد تعبيره.
وقال «مطر» إن مصر «ستدار بأربع لاعبين، هم المجلس العسكري، ورئيس الجمهورية، ومجلس الشعب، ورئيس الحكومة، ولن يستطيع طرف واحد السيطرة على مقاليد الحكم، فيما سيحدد عامل الكفاءة مصير مصر القادم»، متوقعا أن «يسلم المجلس العسكري السلطة على مرحلتين مثلما حدث في تركيا».
واتهم الإعلامي رموز النظام السابق بضخ استثماراتهم في القنوات الإعلامية، بعد الثورة، في محاولة منهم لغسل الأموال، وقال: «إن فلوس طره يعاد استثمارها فى قنوات خاصة جديدة، وزيادة عدد القنوات، فيما شوشت المضامين الإعلامية المشاهد، وأمام كل صوت إعلامى حر يوجد 10 أصوات تقدم مغالطات».
وتابع: «هذا هو ما يفسر وجود (الظاهرة العكاشية)»، مشددا على أن «ماسبيرو لا يزال يدار بنفس فكر أنس الفقي، ولكن مع وجود تحسينات بسيطة»، مشيرا إلى اقتراحات لببض الإعلاميين، مثل حمدي قنديل ويسري فودة وأخرين، على مشروع قانون الإعلام.