قيادات حزبية تختلف حول طلب «المشير» وضع الدستور قبل الرئيس

تباينت ردود أفعال عدد من قيادات الأحزاب حول ما طالب به المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أثناء لقائه رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان، بسرعة الانتهاء من صياغة الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، وقال بعضهم إن هذه الدعوة قد تكون لتدارك الخطأ الذى وقعنا فيه بعدم وضع الدستور قبل انتخابات البرلمان وكذلك الرئاسة، فيما رأى آخرون أنها قد تكون دعوة الغرض منها الإسراع فى وضع دستور يمر مرور الكرام وبه مواد خطيرة وتحتاج لتدقيق.
قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن مطالب المشير بوضع الدستور قبل الرئاسة وتحذيره من أن يأتى رئيس للجمهورية بلا صلاحيات محددة، هو أمر تأخر كثيرا وكان يجب من البداية أن يكون الدستور أولا ثم البرلمان ثم انتخاب الرئيس، فالبرلمان يواجه نفس المشكلة فهو بلا صلاحيات واضحة.
وأضاف الطويل أن مطلب المشير ما هو إلا «تخليص ضمير» لأنه يشعر بتأنيب ضمير بسبب ما حدث من عدم وضع الدستور أولا، فالأوضاع فى مصر مرتبكة جدا، ولا شك أن العسكرى يندم على ما حدث.
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن ما يقوله المشير الآن هو ما طالبنا به مراراً، لأنه لا يصح أن ننتخب رئيسا دون أن نعلم سلطاته واختصاصاته، موضحاً أن وضع الدستور لا يأخذ وقتاً طويلاً لأننا لدينا تجارب سابقة، مشيرا إلى أن «التجمع» يوافق على هذا التوجه الجديد ويؤيده.
وأوضح زكى أن هذا الطلب يعتبر محاولة لتصحيح أخطاء سابقة، «فقد كنا نطالب بدستور قبل الانتخابات، وأعتقد أن وثيقة على السلمى كانت محاولة لتدارك الخطأ من جانب المجلس العسكرى وإصلاح الموقف، ولكن الأخوان حاربوها وشهروا ب(السلمى) ولم يقف إلى جانبه أحد، والمسار الخاطئ دفعنا إلى سيطرة وهيمنة تيار واحد هو الإخوان المسلمون».
وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصرى، إن ما طالب به المشير هو محاولة للتأكيد على أن المجلس العسكرى يريد أن ينقل مصر لنظام مستقر، فهى محاولة لتأمين مستقبل مصر وتدارك ما فات.
وقال طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إنه لا يوجد رابط بين انتخاب رئيس وصياغة الدستور، لأن الإعلان الدستورى به صلاحيات رئيس الجمهورية التى يرجع إليها المجلس العسكرى الآن فى حكم البلد، وستنتقل للرئيس بمجرد انتخابه وبالتالى لا داعى للاستعجال فى وضع الدستور.
وقال: لا نحبذ وضع الدستور على عجل لأنه سيحكم مصر على مدار مدد طويلة، ونحتاج لوقت حتى يخرج دستور معبر عن طموح المصريين، فإن هذا الطلب ليس فى صالح مصر حتى يتم وضع الدستور بهذه الطريقة.
وقال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، إن طلب المشير فى منتهى الخطورة ويهدد بثورة ثانية لأن الاستعجال فى وضع الدستور، يضع الدستور ومواده فى خطأ شديد، وهذا ما حذرنا منه من أن هناك دساتير معدة مسبقاً وسيتم تمريرها على الجمعية التأسيسية مرور الكرام وربما يكون هناك اتفاقات على مواد معينة للتمرير. وأضاف أنه لابد أن يأخذ الدستور وقته حتى يتم التدقيق والتأنى الشديد بالإضافة إلى 3 أشهر بعد وضع الدستور يتم خلالها الحوار المجتمعى حتى تكون مدة كافية.