«السلوم»: مدينة تحرس حدود مصر الغربية.. وتواجه الفقر والقتل

يكشف الطريق إلى مدينة السلوم، حارس بوابة مصر الغربية ومعبرها الرئيسى، الذى يفتقر إلى أدنى الخدمات، عن حالة الفقر التى تعيشها المدينة الحدودية فى الصحراء الغربية، فالطريق الذى يمر بمركزين رئيسيين من مراكز المحافظة الستة، وعدد من القرى والنجوع يخلو من عامود إضاءة واحد، وتعتمد السيارات على كشافاتها لتمييز أرض الطريق بصعوبة.
قبل الوصول إلى المحافظة استقبلتنا محطة بنزين بدائية أقرب إلى ما كنت تراه فى الأفلام القديمة لدول أمريكا اللاتينية، المحطة عبارة عن محل صغير يقف أمامه شاب بدوى بجوار عدد من «الجراكن» البلاستيكية تحتوى على «البنزين» و«السولار»، وعن طريق «جركن» و«خرطوم» يقوم الشاب بتموين السيارات لتتمكن من استكمال الكيلو مترات القليلة المتبقية من المدينة.
السلوم هى المركز السادس والأخير بين محافظة مطروح التى تحتل النسبة الأكبر من الصحراء الغربية بعد محافظة الوادى الجديد، وتقع المدينة فى شريط ضيق لا يتجاوز 600 متر، وعلى طول كيلومتر واحد مواز لساحل المتوسط، بالقرب من الحدود المصرية الليبية أسفل هضبة السلوم، التى يفصلها عن الحدود الليبية عشرة كيلو مترات.
الفقر الذى يغلف الطريق إلى «السلوم» ليس استثناء لطريق المدينة الرئيسى، وشريانها الذى ترى من خلاله العالم، لكنه صفة أساسية لمدينة خرجت من حسابات الحكومات المتعاقبة، فلا توجد خدمات أو مرافق حكومية سوى فى أضيق الحدود، وكأن الدولة تعاقب المدينة الصغيرة على موقعها الذى يضيف إلى خزينة الدولة الكثير، عبر حركة التجارة التى تمر من منفذها البرى.
بمجرد مرورك من بوابة المدينة الرئيسية تفاجأ بشكلها الأسطوانى الطولى الأقرب إلى مصايف الطبقة الوسطى فى مدن الدلتا المطلة على «المتوسط»، لكن فى صورة أبسط، فمعظم المنازل والمحال ممتدة على الشريط الساحلى الذى يفصله عن المدينة «كورنيش» قديم، يقابله امتداد هضبة السلوم الذى يطوق المدينة، والذى يحرم منه أبناء المدينة لأسباب أمنية، ويمنع التواجد به بعد الثامنة مساء بتعليمات حرس الحدود، بحسب تأكيد العديد من أبناء المدينة، وقد يصل الأمر إلى حد إطلاق الرصاص على من يتحرك بالقرب من الكورنيش دون تحذير، وهو أمر تكرر كثيرا، بحسب تأكيدهم.
«بيتى يطل على شاطئ (المتوسط) ويمنعنى حرس الحدود من الخروج منه بمجرد حلول الليل».. هكذا أكد عادل شعيب سعيد، أحد أبناء السلوم، وهو يتحدث عن أزمة كورنيش المدينة الممنوع على أبنائها خوفا من استخدام البحر فى أعمال التهريب، وأكد أن قرب منزله من شاطئ البحر أصبح لعنة عليه وأسرته.
الأنشطة التجارية محدودة جدا، وعمادها التجارة والتخليص الجمركى، عبر منفذ السلوم، فضلا عن بيع وشراء بعض البضائع عبر المنفذ من الجانبين، المصرى والليبى، ويقوم على هذه التجارة عدد من الأنشطة التجارية الأصغر داخل السلوم، التى تعتمد بشكل أساسى على ما يتم جلبه من الجانب الليبى.
وككل المدن الحدودية فى العالم تشتهر «السلوم» ببعض أنشطة التهريب الذى لا يرتبط بالضرورة بأبنائها، فالحدود المترامية، تفتح الطريق أمام عدد من الأشقياء الذين يمارسون أنشطة إجرامية تبدأ بتهريب السلاح، وتنتهى بتجارة البشر عبر عشرات النقاط الممتدة بطول الشريط من السلوم شمالا، وحتى حدود محافظة الوادى الجديد جنوباً، لكن الصورة النمطية تلصق جميع اتهامات التهريب بأبناء المدينة الذين يعمل معظمهم فى أنشطة مشروعة ومعروفة للجميع، بحسب تأكيد عبدالناصر أبوعجيلة القطعانى، رئيس إحدى القرى التابعة لمدينة السلوم، وقال إن دعاوى عمل أبناء المدينة فى التهريب يدحضها الفقر المدقع الذى يعيش فيه معظم أهلها، وأضاف: «نسبة الفقر فى منطقة غرب مطروح، من مركز النجيلة حتى السلوم، هى الأعلى فى المحافظة، بجانب فقر الخدمات الذى تعيشه المنطقة الغربية، وهو ما ينفى اتهامات التهريب التى تلاحق أبناءها، أما الذين يعملون فى الجمرك فهم يعملون بشكل شرعى، وبعلم الجهات الأمنية التى تديره.
وأوضح «عبدالناصر» أن عدم وجود أى خدمات أو أنشطة صناعية أو تجارية بالمدينة يدفع بعض أبناء المدينة لأعمال التهريب. وطالب «عبدالناصر» الدولة بإقامة مشروع قومى يخدم قطاع غرب مطروح، ويعيد الحياة إليه، بدلا من اعتماده بشكل أساسى على المنفذ الحدودى، وتحدث عن قرار لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بمنع الاستثمار السياحى على أرض المنطقة الغربية بدعوى أنها مخصصة للأجيال القادمة، وتساءل متعجبا: «ماذا إذن عن الأجيال الحالية؟!».
وقال جابر إسرافيل القطعانى، الذى يعمل فى التجارة عبر منفذ السلوم البرى، إن عمله الذى يعد العمل الرئيسى لمعظم أبناء المدينة يواجه مشاكل متعددة، على رأسها الروتين وسوء إدارة الجهات الحكومية للمنفذ، وأوضح أن: سوء الإدارة تسبب فى رفع نسبة التهريب عبر المنفذ بنسبة 90% بعد ثورة 25 يناير»، وتحدث عن تهريب الثروة الحيوانية من مصر إلى ليبيا بسبب ارتفاع أسعار الدينار الليبى. وتحدث «إسرافيل» عن تجارة البشر عبر المنطقة الحدودية، وقال إن عماد هذه التجارة المصريين الهاربين من أحكام قضائية. وأكد أن هناك مافيا مشتركة تمتد على جانبى المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا تتولى أعمال التهريب، وتابع: «لا يمكن لهذه المافيا العمل بهذه الحرية دون أن تتعاون معها جهات رسمية، وأكد أن ذلك معروف وثابت فى عدة محاضر، لكن لا أحد يلتفت إلا إلى ذلك لأن «الموضوع كبير، وفيه أطراف كبيرة لا يمكن لأحد محاسبتها» وفق قوله. ولعل أحداث الأيام القليلة الماضية التى راح ضحيتها 3 من أبناء المدينة برصاص قوات الأمن كانت الأبرز إعلامياً بسبب ما صاحبها من احتجاجات وصلت إلى حد إعلان أهل المدينة العصيان المدنى حتى محاكمة المتسببين فيها.
وتحدث «إسرافيل» عن عدد سيارات النقل الكبير التى تعبر الحدود عن طريق منفذ السلوم وقال مدينة السلوم تعد «معبر ترانزيت» لهذه السيارات دون أن تستفيد المدينة منها ولفت إلى أن قيمة عبور سيارات النقل المحملة بمئات الأطنان من البضائع زهيدة للغاية، فلا تزيد على 4 جنيهات للسيارة «التريللا»، وتابع: «يعنى دمرت الشارع بثقلها، دون أن تستفيد منها المدينة»، ولفت إلى أن مدينة السلوم لا تستفيد من رسوم العبور التى تحصلها إدارة الجمرك.
وأضاف: «عيب لما عواجيزنا يقفوا فى طوابير طويلة فى انتظار 70 جنيهاً «معاش» رغم أنهم ينتمون لمدينة تساهم فى الدخل القومى بملايين الجنيهات عبر منفذها الحدودى، ومن خلال خدمات أهلها لمنطقة الجمرك».
ورغم أن موقع المدينة يعد أهم مصدر رزق لمعظم أبنائها؛ إلا أنه كان فى الوقت نفسه مصدر ألم مستمر لهم، بسبب طبيعة التواجد الأمنى والعسكرى ما أدى إلى سقوط المئات من أبنائها قتلى بالرصاص وبالألغام الممتدة على مساحة واسعة منها.