أعلن البنك الإسلامي للتنمية، أن الحكومة المصرية وافقت على المساهمة في «صندوق التضامن الإسلامي للتنمية» في إطار البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي. وأشار البنك إلى أن مساهمة مصر تُقدّر بحوالي 0.4% من إجمالي التعهدات المعلنة من الدول الأعضاء للصندوق والبالغة 2.6 مليار دولار. ويهدف صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الذي أنشئ بموجب قرار من القمة الاستثنائية الثالثة لمنظمة التعاون الإسلامي عام 2005 على شكل وقف برأسمال ابتدائي قيمته 10 مليارات دولار أمريكي، إلى الحد من الفقر في الدول الأعضاء بالتركيز على الدول الأقل نموا في البنك الإسلامي للتنمية، وذلك من خلال توفير التمويل بشروط ميسرة ودعم المشروعات ذات الأهداف الاجتماعية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر.