فاروق حسنى فى النيابة: زرت متحف محمود خليل ولاحظت سوء حالته.. و«شعلان» المسؤول عن السرقة

قال وزير الثقافة فاروق حسنى فى أوراق تحقيقات نيابة شمال الجيزة فى قضية سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» إنه حضر إلى النيابة ليرد على «البلبلة والشائعات» التى ترددت فى الصحف وبعض الفضائيات عن المسؤولية الجنائية فى سرقة اللوحة، وأضاف أمام المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، مساء أمس ، أنه حضر بعد أن تقدم بطلب للنيابة يطلب فيه الإدلاء بأقواله فى القضية ويرد على الاتهامات التى نسبها إليه،
وكيل أول الوزارة المحبوس محسن شعلان، رئيس قطاع الفنون التشكيلة، وقال «حسنى» إنه يتبع نظام اللا مركزية فى إدارة شؤون الوزارة، وأن كل رئيس قطاع معنى بالقطاع الذى يترأسه ولديه تفويض باتخاذ جميع الإجراءات التى يراها تحافظ على المقتنيات التى يتولى مسؤوليتها، وأضاف حسنى أمام محمود الحفناوى، رئيس النيابة الكلية أن شعلان هو المسؤول الأول عن سوء حالة المتحف والإهمال الذى تسبب فى سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» التى يقدر ثمنها بما يزيد على 50 مليون دولار.
ولفت وزير الثقافة فى التحقيقات التى استمرت، ساعتين، أنه زار المتحف منذ فترة ولاحظ أن أرضية المتحف سيئة وكذلك الستائر وطلب من شعلان إصلاح الأرضية ليكون الشكل العام جيداً وطلب منه كذلك تغيير الستائر البالية،
وأضاف حسنى أنه لم يعلم فى زيارته بتعطل الكاميرات وأجهزة الإنذار وأنه لا يلتفت إلى الأمور الفنية وهى من اختصاصات محسن شعلان والعاملين فى المتحف وأنه لم يكن يتردد إذا أخبره شعلان أو غيره بتعطل الكاميرات وأجهزة الإنذار وكان سيصدر قرارات مناسبة فى هذا الشأن ومن بينها إغلاق المتحف لحين وضع نظام تأمينى كامل يمكن من خلاله حماية مقتنيات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
وركز حسنى فى التحقيقات على أن لكل رئيس قطاع ميزانية خاصة يمكنه من خلالها وضع خطط تطوير وإنهاء المشاكل فى القطاع الذى يترأسه ومن حقه التعاقد مع شركات ومهندسين استشاريين لتطوير الجهة التى يعمل بها دون الرجوع إلى الوزارة ومن حقه أيضاً استقطاع مبالغ أخرى مخصصة لمتاحف ومعابد ووضعها فى المتحف الأكثر حاجة إلى التطوير ووضع نظام أمنى له.
ولفت «حسنى» فى أقواله أمام المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول أن الوزارة لا تراجع رؤساء القطاعات فى تلك الميزانية لأن المراجعة تتم بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات فهو الجهة التى تحاسب رؤساء القطاعات من الناحية المالية وتسألهم عن كيفية إنفاق تلك الميزانية وليس وزارة الثقافة.
واختتم حسنى كلامه بأنه لم يحضر لإدانة محسن شعلان، وكيل الوزارة المحبوس فى القضية، وسألته النيابة: هل تتهم محسن شعلان بالتسبب فى الإهمال الذى أدى لسرقة اللوحة، وأجاب حسنى بأن شعلان هو المسؤول لكن لا اتهمه.
وفى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» قال حسنى: «كبش الفدا هو أنا، وشعلان يريد أن يحملنى مسؤولية أخطائه».. وأضاف أنه «أجاب على كل الاتهامات التى وجهها له شعلان ونشرتها الصحف، وقدم للنيابة كل المستندات والوثائق التى طلبوها بشأن القضية»، لافتا إلى أنه «ذهب ليقول الحقيقة على عكس الأكاذيب التى يقولها الآخرون».
وأشار إلى أن من بين المستندات التى قدمها للنيابة الأوراق الخاصة بميزانية حملة ترشيحه لمنصب مدير عام اليونسكو، وقال «الدولة خصصت 28 مليون جنيه للحملة، ونحن أنفقنا على السفريات وحفلات الاستقبال الرسمية والمطبوعات 940 ألف يورو وأعدنا الباقى لميزانية الدولة».
وأضاف: «لا علاقة لى بالتهمة الموجهة لشعلان، وقطاع الفنون التشكيلية مسؤولية شعلان، والوزير لا يتدخل فى إدارة القطاع إلا إذا طلب منه رئيس القطاع التدخل وتخصيص ميزانية إضافية لعمل مشروعات»، مؤكدا أنه «فوض رؤساء القطاعات فى اختصاصات الوزير المالية والإدارية».
وأشار حسنى إلى «أنه خصص مبلغ 16.5 مليون جنيه لتطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه»، لافتا إلى أن «قطاعات الوزارة المختلفة لها ميزانية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا تخضع لوزير الثقافة، وكل رئيس قطاع لديه الصلاحيات الإدارية والمالية التى يستطيع من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لاحتياجاته».
وقال إن «شعلان أخطأ بكل المعايير، وأنا وقفت بجانبه فى البداية لأنه رجل عمل بشكل جيد معى، لكن من نصحه بتحويل المسألة إلى قضية رأى عام أضره، ودفعنا إلى مواجهته والرد على اتهاماته الظالمة»، مشيرا إلى أن «شعلان كان يحاول كسب تعاطف الرأى العام لأن الحكومة مكروهة وأى حكومة فى العالم مكروهة».
ومكنت النيابة محسن شعلان ومحاميه من الإطلاع على تحقيقات النيابة فى القضية لمدة 3 ساعات متواصلة وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية فى الواقعة تمهيداً لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وتواصل أجهزة الأمن بإشراف اللواء عدلى فايد، مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن، جهودها لكشف غموض السرقة والوصول إلى خيوط جديدة تقود إلى المتهم المجهول، ويترأس فريق البحث اللواءان محسن حفظى، مساعد الوزير لأمن الجيزة، وكمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة