فى فترة زمنية لم تتجاوز العام الواحد إلا قليلا نسيت جماعة الإخوان المسلمين - أو تناست - أن الغباء السياسى للحزب الوطنى «المنحل» كان سببا رئيسيا لاندلاع الثورة. نسيت الجماعة، التى عانت طويلا من الإقصاء والتهميش والملاحقة، تاريخها القريب والبعيد، وقررت طرح نفسها فى صورة «حزب وطنى ملتح» بآليات وممارسات «وطنى مبارك» نفسها. ما فعلته جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسى، فى اختيار الجمعية التأسيسية للدستور لا يمكن وصفه إلا بحالة من «الغباء السياسى» استدعاها «غرور الأغلبية» لدرجة صورت للجماعة أنها تستطيع الهيمنة على كتابة الدستور الدائم لمصر، اعتماداً على «أغلبية» حالية فى البرلمان يمكن بطبيعة الحال أن تتغير مع أول انتخابات مقبلة. لا يجادل أحد فى أن «الجماعة» وحليفها «النور السلفى» حصدا النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان، والقوى السياسية الأخرى لم تشعر بالحقد على ما آتاه الله الجماعة من فضله، لكنها اشتعلت بالغضب من تصرفات الجماعة التى ملأت الدنيا ضجيجاً حول التمثيل المتوازن لكل أطياف المجتمع داخل الجمعية التأسيسية، ليستيقظ الجميع على مفاجأة «الاختيار الانتقائى» من الورقة الدوارة التى سربتها الجماعة لأعضائها وحلفائها، لينقل الأعضاء الموقرون ما بها دون أن يعرفوا أصلا من يصوتون لهم. هناك عدة نماذج دالة وكاشفة عن طريقة الإخوان المثيرة للريبة فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، منها على سبيل المثال اختيار فاطمة محمود أبوزيد، وهى السيدة أو الآنسة التى لم يعرف النواب عن سيرتها الذاتية شيئاً يبرر اختيارها، بل اعترف كثيرون لزملاء صحفيين بأنهم تلقوا اسمها فى «الورقة التى وزعها عليهم الحزب»! والحقيقة أن هذه السيدة الفاضلة هى ابنة الدكتور محمود أبو زيد، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين. وهذا أبرز مؤهلاتها. خذ عندك مثالاً آخر: تجاهلت الجماعة كل ترشيحات الاتحادات الطلابية لتختار الطالب أحمد فؤاد المراكبى الممثل لكيان طلابى وهمى أنشأه الإخوان قبل «انتخابات التأسيسية» بعدة أيام.. المدهش أن الإخوان كان بإمكانهم استحضار أحد الطلبة الإخوانيين من الاتحادات الطلابية المختلفة، لكن حالة «الاستعلاء» و«الاستقواء» جعلتهم يعملون فى الظلام على اعتبار قدرتهم على تمرير ما يرغبونه. فى الحقيقة يظن كثير من الإسلاميين أنهم يلقمون معارضيهم حجراً عندما يتحججون بالأغلبية وأصوات الصناديق، لكنهم يفشلون فى الاختبار عملياً عندما يصرون على حشر الداعية السلفى محمد يسرى فى قائمة تأسيسية الدستور، لأن الرجل - مع كامل الاحترام - سقط فى اختبار الصناديق ونال هزيمة نكراء على يد النائب مصطفى النجار، ومع ذلك يتحدى التحالف الإخوانى السلفى اختيارات الشارع ويفرضونه بالقوة فى قائمة المائة.. فأى رسالة يبلغها «أصحاب الأغلبية» للقوى السياسية الأخرى؟ مثال أخير على حالة التخبط التى أثارت الغضب وأطلقت شكوك الجميع: عملية اختيار حسن لاشين ممثلا عن المصريين بالخارج، فالرجل يشغل منصب رئيس صندوق رعاية المصريين بالرياض، وأثار اختياره صدمة لدى المصريين بالسعودية لأن لديه تاريخاً حافلاً بالخلافات معهم، بينما تطارده اتهامات عدة من الجالية هناك.. وأى عملية بحث سريعة على الإنترنت ستأتى للمهتم بالمعلومات التفصيلية.. والمثير أن السفارة المصرية بالرياض تبرأت أيضا من ترشيح «لاشين»، ورغم ذلك كله فإن نواب «السمع والطاعة» قرروا اختياره لكتابة الدستور فقط لأن اسمه ظهر فى «برشامة» الأسماء. هذه نماذج قليلة من طريقة الإخوان - وتابعيهم من السلفيين - فى اختيار اللجنة التى ستكتب الدستور المصرى بعد الثورة، طريقة اعتمدت على اتفاقات و«تفاهمات» غامضة، وورقة دوارة، وغياب معايير معلنة وواضحة، وضرب للاتفاقات السابقة مع القوى السياسية، تماما كما كان يفعل الحزب المنحل فى زمن الرئيس المخلوع. استقيموا يرحمكم الله.
