الحكومة تدرس طرح اكتتاب عام لتوفير 4 مليارات دولار تكلفه انشاء أول مفاعل نووي مصري

قالت مصادر حكومية ل «المصري اليوم»، إن هناك اتجاه قوي لدى الحكومة المصرية لطرح اكتتاب عام لجمع الأموال اللازمة لإقامة مشروع المفاعل النووي بمنطقة الضبعة، خاصة أن المفاعلات النووية ذات عائد استثماري جيد.
ويتوقع أن تصل إجمالي تكلفة انشاء المفاعل النووي إلى 4 مليارات دولار، سيتحمل عبء توفير تمويل المشروع على وزارة المالية التي سيرأس وزيرها الدكتور «يوسف بطرس غالي» اجتماعاً بمشاركه وزراء التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، يعقد نهاية الأسبوع الجاري، وأشارت المصادر إلى أن الشهرين القادمين ستشهد حسماً نهائياً لملف التمويل، خاصة أنه من المقرر طرح مناقصة انشاء المفاعل خلال هذا العام، ولابد قبل الاعلان عنها أن يتم معرفة سبل التمويل التي ستعتمد عليها الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاه مبدئي إلى تقسيم الدعم على عدد من الجهات، لافتاً إلى أن أي جهة في مصر ستكون عاجزة عن توفير تلك المبالغ بمفردها، لذلك فإنه يمكن تقسيم المبلغ على عدة جهات سواء كانت بنوك أو جهات أجنبية مانحه أو تمويل ذاتي من الحكومة.
وأضافت المصادر أنه تمت طرح فكره الدعوة لاكتتاب عام على الشعب المصري بنظام الكوبونات، على أن تصاحبها حملة دعائية لشرح أبعاد وفوائد إقامة المحططات النووية في مصر، ودعا المصدر إلى الأخذ بتلك الفكرة، خاصة أنها توفر على الدولة الكثير من الضغوط السياسية التي يمكن أن تفرض عليها نتيجة أخذها قروض من جهات أجنبية، مشيراً إلى أن البنك الدولي يضع في مثل تلك المشاريع شروطاً تعجيزيه ويكون التفاوض حينئذ مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الممول الرئيسي للبنك، مشيراً إلى أن مصر في تلك الحالة ستكون مجبرة على شراء المفاعل من أحد الشركات الأمريكية .
ولفتت المصادر إلى أن تكلفة المشروع الاستمثارية تتم تغطيتها على مدى 5 سنوات منذ بدء تشغيله، مؤكداً أن اللجنة المالية للمشروع النووي سترفع تقرير لمؤسسة الرئاسة يتضمن السيناريوهات الممكنة لتمويل انشاء المحطات النووية.