مصادر إخوانية: تلقينا عرضاً من «العسكري» بتشكيل الحكومة مقابل عدم الترشح للرئاسة

قالت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين، إن سبب تأجيل اجتماع مجلس شورى الجماعة، المخصص لاختيار مرشح الجماعة فى انتخابات الرئاسة، إلى الثلاثاء المقبل، هو تلقى الجماعة عرضاً جديداً من المجلس العسكري بعدم ترشيح أحد من أعضائها، مقابل السماح لها بتشكيل الحكومة منفردة، لكن عضواً ب«شورى الجماعة» نفى صحة هذا العرض.
وأوضحت المصادر، أن من أسباب الخلاف بين الجماعة و«العسكرى» إصرار الأخير على الإبقاء على النظام الرئاسي للدولة فى الدستور الجديد، حتى يضمن سيطرته على الرئيس المقبل، وهو ما يرفضه الإخوان ويصرون على النظام البرلماني الرئاسي.
وعقد مكتب إرشاد جماعة الإخوان اجتماعاً، الأربعاء، وبحسب مصادر مطلعة شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، ليطلع الجماعة على آخر المستجدات بعد لقائه، مساء الثلاثاء، مع المجلس العسكري، فى إطار التنسيق بين مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة.
وخلال الاجتماع، قال الدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة، إن الإخوان يتعرضون لحملة شعواء من الإعلام والخصوم السياسييين، وصلت إلى حد اصطناع أوراق مكذوبة منسوبة إلى مكتب الإرشاد، وعليها شعار الإخوان واسم المكتب، وتحتوى على أخبار غير صحيحة ولا تعبر عن الجماعة، هدفها الوقيعة بين الإخوان وكل القوى الرسمية والسياسية فى المجتمع.
وشدد «حسين» فى تصريح له، الأربعاء، على أن الإخوان يؤكدون أن هذه الحملات ستفشل مثلما فشلت سابقتها، ويهيبون بالجميع أن يتقوا الله فى مصر وأهلها وحاضرها ومستقبلها.
ونفى سيد نزيلى، عضو شورى الجماعة، ما تردد عن تلقيهم عرضاً من العسكرى بعدم ترشيح أحد منها للرئاسة، مقابل سماحه لها بتشكيل الحكومة، وقال ل«المصرى اليوم»: «هذا الأمر لم يحدث إطلاقاً».
وقال الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس شورى الجماعة: «إن الإخوان متوافقون مع القوى السياسية حول النظام المختلط الذى يجمع بين البرلمانى والرئاسى، ونحن لا نريد صنع ديكتاتور جديد». وحول ما إذا أصر المجلس العسكرى على النظام الرئاسى، قال «عمارة»: «لا نستطيع الكلام عن المستقبل، ولكل حادث حديث».
وأضاف: «إن اجتماع شورى الجماعة شهد وجهات نظر مختلفة حول الموقف من الرئاسة وكل الاحتمالات مازالت مفتوحة، وسيستمر النقاش حول الموضوع ويحسم بالتصويت يوم الثلاثاء المقبل».
وتعقد الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مؤتمراً صحفياً، صباح الخميس، لإعلان موقف الحزب من رفض حكومة «الجنزورى» وبيان إجراءات سحب الثقة منها فى مقر الحزب بشارع منصور.
واستمر تصعيد الجماعة ضد المجلس العسكرى والحكومة، حيث وزع عدد من شباب الجماعة بياناً حول المعوقات التى تعترض تسليم السلطة لممثلى الشعب من المدنيين، على الناس فى الشوارع، وتضمن توجيه اتهام للمجلس العسكرى بأنه يرغب فى إجهاض الثورة وتزوير انتخابات الرئاسة.
وقال على خفاجى، أمين شباب «الحرية والعدالة» بالجيزة: «إن هناك توجهاً من الجماعة لتوزيع هذا البيان حتى لا يكون الإخوان معتدى عليهم دائماً من الإعلام ولتوضيح الصورة للناس بشكل كامل»، مشيراً إلى أن هذا تصعيد ضد المجلس العسكرى لأننا نرفض استمرار حكمه للبلاد. وقال إسلام فارس، أحد شباب الإخوان: «إنهم كانوا يوزعون هذا البيان على الناس فى الشارع ضد المجلس العسكرى».
وقال عمرو فاضل، أحد شباب الجماعة: «نوزع البيان الأخير للجماعة فى عدد من المحافظات، منها القاهرة والإسكندرية، بهدف توضيح رؤية الإخوان وموقفهم، خاصة بعد حملات التشويه من قبل الإعلام بأن الإخوان استحوذوا على الدستور وأغلبية الجمعية التأسيسية وهذا غير صحيح».
وأضاف: «نقوم ليلاً بالنزول إلى الشوارع والجلوس مع الأهالى والمواطنين لتصحيح موقف الإخوان وتوضيح رؤيتهم بعد الشبهات الأخيرة».
من جانبه، أكد محمد نور، المتحدث باسم حزب النور، أن حزبه يرفض تدخل المجلس العسكرى فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وقال: «إذا طالب بالنظام الرئاسى الذى يرفضه حزبا (النور) و(الحرية والعدالة) بصفته سلطة وطنية فعلينا الجلوس معه ومناقشته، أما إذا استند إلى استخدام العصا الباطشة لفرض طلبه فسنرفضه شكلاً ومضموناً».