قالت حركة النهضة، التي تقود الحكومة في تونس، الاثنين، إن «الإسلام لن يكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد»، لتحسم بذلك الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي. وقال عامر العريض المسؤول بحركة النهضة «الحركة قررت الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق كما ورد دون تغيير»، وينص الفصل الاول من الدستور السابق على أن تونس دولة حرة لغتها العربية، والإسلام دينها دون أن تكون أي إشارة إلى أن الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع. ويأتي موقف النهضة، الإخوان المسلمين في تونس، والتي تسيطر على تسعة وسبعين مقعدا من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي «البرلمان»، لينهي جدلا طويلا بين العلمانيين المطالبين بدولة مدنية والمحافظين الإسلاميين الذي يطالبون بدولة إسلامية يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في الدستور. وأضاف العريض «نحن حريصون على وحدة شعبنا ولانريد شروخا». ومارست أحزاب علمانية ضغطاً كبيراً على حركة النهضة وطالبتها بتوضيح موقفها.