طالبت منظمات حقوق إنسان دولية، الاثنين، في رسائل مشتركة موجهة إلى حلف شمال الأطلنطي «ناتو»، بتوفير معلومات حول وفاة 63 مهاجرًا لقوا مصرعهم على ظهر قارب في البحر المتوسط، استنجدوا لسفن تابعة للحلف بالقرب من الحدود الليبية ولم يستجب أحد لندائهم، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لوفاتهم، حسبما قال بيان صادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إحدى الهيئات الموقّعة على الرسائل. وإضافة إلى قيادة الناتو البحرية في نابلس بإيطاليا، وجِّهت الرسائل، التي وقعت عليها منظمات «هيومان رايتس ووتش»، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورو-أفريقية «ميجري يوروب»، والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، وتحالف «قوارب لأجل الناس»، والمنظمة الفرنسية «جيستس»، إلى وزراء دفاع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية وكندا. ووقعت المنظمات الأعضاء في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وفي ميجري يوروب وفي الشبكة الأورومتوسطية، على الرسائل المُرسلة إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكندا. وقال الموقعون على الرسائل، حسب بيان الفدرالية الدولية «الخسارة الصادمة للأرواح في البحر المتوسط عام 2011، تدعو إلى بذل جهود صادقة للتحقيق وكذلك لمنع تكرر هذه المآسي في المستقبل». وتقدر مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين مقتل 1500 شخص على الأقل أثناء محاولة عبور البحر العام الماضي. وتابع البيان أن الرسائل طالبت توضيحات عن تواجد وقدرات «ناتو» ودوله الأعضاء في المنطقة البحرية التي شهدت هذه المأساة. وكان 72 مهاجرًا ليبيًا فروا من العنف الذي واجه به الزعيم الليبي المقتول معمر القذافي للاحتجاجات الشعبية، فاستقلوا قاربًا يوم 26 مارس 2011. وواجه القارب مشاكر كثيرة بعد خروجه «ورغم طلبات الإغاثة الكثيرة ورؤية الناجين لمروحية عسكرية وسفينة حربية، لم يتلق القارب أية مساعدة، مما أدى لوفاة 63 شخصًا من بين الركاب، بينهم 20 سيدة وطفلين رضيع. كان للناتو وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة وكندا سفناً حربية في دورية الناتو البحرية لمراقبة المنطقة، تنفيذاً لحظر الأسلحة المطبق على ليبيا، وذلك في 24 مارس 2011، قبل يومين من خروج القارب من طرابلس. ومن المقرر أن تُدلي لجنة الهجرة بمجلس التجمع البرلماني الأوروبي في 29 مارس الجاري بكلمة عن نتائج تحقيقها في هذه المأساة وفي ظاهرة غرق المهاجرين في البحر المتوسط بشكل عام.