وزير الثقافة يطلب الإدلاء بأقواله أمام النائب العام في واقعة سرقة «زهرة الخشخاش»

طالب «فاروق حسني» وزير الثقافة، النائب العام، الإدلاء بأقواله رسمياً في واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش»، وقال إنه " بسبب ما أثير حول واقعة السرقة في وسائل الإعلام، طلبت الإدلاء بأقوالي أمام المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الكلية لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالقضية".
وأضاف حسني ل «المصري اليوم»، أنه " اتصل صباح اليوم بالنائب العام وطلب تحديد موعد للإدلاء بأقواله في القضية بشكل رسمي، خاصة بعدما أثارته وسائل الإعلام من اتهامات له بالمسؤولية عن السرقة".
وحول زيارته السابقة للنائب العام وحديثه في نفس القضية، قال حسني " الزيارة السابقة كانت ودية وكانت مجرد دردشة مع النائب العام حول القضية، أما الآن فأنا أريد تسجيل أقوالي بشكل رسمي".
وحول اتهامات «محسن شعلان» رئيس قطاع الفنون التشكيلية، بمسؤولية الوزير عن سرقة اللوحة، قال وزير الثقافة " للأسف هناك من نصح شعلان بتحويل القضية إلى قضية رأي عام، وأنا لم أتهمه بل هو الذي اتهم نفسه عندما مثل أمام النيابة، لأنه دفعنا للرد على اتهاماته وتقديم مستندات تدحضها، وأنا لا يحق لي أن أتهم أحداً فالقضية قيد التحقيق في النيابة وهي التي ستكشف الحقيقة".
وأضاف أن مسؤولية الوزير معروفة، وتقتصر على استجابته لطلبات مرؤوسيه وهذا ما حدث بالفعل، فعندما طلب شعلان تخصيص ميزانية لتأمين 15 متحفاً طلبت المبلغ من وزارة التنمية الاقتصادية، وطلبت اسناد مشروع تطوير متحف «محمد محمود خليل» بالأمر المباشر إلى شركة المقاولين العرب، وشعلان تسلم الرسوم من الاستشاري المعماري قبل 6 شهور".
وأشار حسني إلى أن اللجان التي شكلها لجرد محتويات المتاحف الفنية والقومية بدأت عملها على أرض الواقع وكشفت عن وجود كاميرات وأجهزة انذر معطلة في عدد من هذه المتاحف"، مشيراً إلى أنه اتخذ قرار تشكيل اللجان بعد سرقة لوحة « زهرة الخشخاش»، للوقوف على حال باقي المتاحف الفنية وعددها 28 متحفاً.
وقال إن "اللجان أكدت سلامة العهدة والمقتنيات المتحفية في هذه المتاحف لكن المشكلة في تعطل كاميرات المراقبة"، مشيراً إلى أن الوزارة " بدأت إصلاح الكاميرات وأجهزة الإنذار من الميزانية المخصصة لذلك في قطاع الفنون التشكيلية والتي تبلغ 7 مليون جنيه".
وحول اللجنة التي شكلها «الجهاز المركزي للمحاسبات» لفحص المتاحف التابعة للوزارة قال حسني، " أنا سعيد بوجود مثل هذه اللجنة، وإن كان عملها لا يتصل بعمل اللجان التي شكلتها وزارة الثقافة".
وحول ما إذا كانت الدولة تؤمن على القطع الأثرية والفنية المعروضة في المتاحف قال حسني، " الدولة لا تؤمن عليها لأن التأمين على قطع بهذه القيمة يحتاج مبالغ باهظة وميزانية دولة بأكملها،" مشيراً إلى أنه " يتم التأمين على بعض القطع الأثرية واللوحات الفنية عند خروجها من مصر للمشاركة في معارض خارجية"، وأضاف " لا أعتقد أن هناك متحفاً في العالم يؤمن على معروضاته بما في ذلك متحف اللوفر".