ثبوت نسب طفلة لأب فلسطينى تزوج مصرية بعقد زواج «عرفى» ومزقه بسبب حملها

وقفت أمام المحكمة تطالب بحق إثبات نسب ابنتها ونفى هو ذلك وأكد أنها لا تمت له بصلة وليست سوى جارة تطارده منذ زمن وأن ذلك كله سيؤثر على حياته الأسرية.
فى مكتب تسويات الأسرة وقفت تروى قصتها معه قائلة: تعرفت عليه منذ 20 عاما فهو جارنا وصديق لأشقائى وبحكم ذلك كان يدخل منزلنا باستمرار وربط بيننا الحب وتقدم لطلب يدى إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جميع أفراد أسرتى لأنه فلسطينى الجنسية، حاولت معهم كثيرا إلا أن إصرارهم كان يزداد وتوفيت والدتى وتقدم مرة أخرى إلا أن والدى وشقيقى رفضاه وفوجئت بأبى يرفض أيضا كل من يتقدم لى خلال السنوات التالية وعرفت السبب فأنا التى أقوم بخدمتهما.
وأضافت: مرّ العمر بى وأنا وحيدة وقررت الثأر لحياتى التى أهدرت على يد أسرتى وكأنى كنت أثأر من نفسى فقد ارتبطت به بعقد زواج عرفى كان ذلك منذ أربع سنوات بعد أن تزوج وأنجب ولم أمانع فقد مرّ من عمرى عشرون عاما دون جدوى وحصلنا على شقة إيجار حديث كنا نتردد عليها كل فترة وشعرت أن حياتى تغيرت وأننى ارتبطت بمن أحبه قلبى طوال عشرين عاما ولم أبال بالنتائج فقد وعدنى أنه سيحول عقد زواجنا العرفى إلى رسمى فى وقت قريب وفى لحظة اعتقدت أن ذلك الوقت قد حان وذهبت أنقل له فرحتى بعد تأكدى من حملى ولم أتوقع رد فعله فقد ثار بشدة بل أصرّ على إجهاضى ورفضت فقام بتمزيق ورقه الزواج العرفى أمامى ولم يكن معى نسخة أخرى فاستسلمت للأمر الواقع.
وتابعت: «مرت شهور الحمل وجاءت طفلتى لأواجه بها الحياة ورفضت أن تلطخ بعار كاذب لا ذنب لها فيه فأنا زوجة شرعية له بموجب عقد زواج عرفى لكنه دمرّ كل شىء فى لحظة تخلى فيها عنى وعن طفلته ولم يرحم توسلاتى بتقييدها بمكتب الصحة فلا ذنب لها فى كل ما حدث وبرغم أنه أقر بأبوته أمام شقيقى وأحد أصدقائه رفض الاعتراف بها رسميا وطالبت الأم المدعى عليه بتحويله إلى الطب الشرعى لعمل تحليل لDNA.
وباستدعاء المدعى عليه قرر أنه لا تربطه أى صلة بالأم أو طفلتها سوى أنها كانت جارة له منذ عشرين عاما وأنها دأبت على مطاردته للزواج منه برغم أنه متزوج من سيدة فلسطينية.
وأضاف أنه فلسطينى الجنسية جاءت أسرته لمصر عام 67 وهو تاريخ ميلاده وعمل بائع وأضاف أنه رفض مطاردتها لأنه متزوج ولديه أبناء وأنها حاولت إلصاق الصغيرة به لأنه أجنبى ووافقت على إجراء تحليل الDNA. تمت إحالة المدعية والمدعى عليه إلى الطب الشرعى وبعد استدعاء المدعى عليه ثلاث مرات لم يمثل فتم رد التقرير إلى المحكمة التى قررت أنه وفقا لنص المادة 15 من القانون رقم 27 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على أنه لا تسمح عند الإنكار دعوى نسب لولد زوجة ثبت عدم الطلاق بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة، وحيث إن أحكام محكمة النقض استقرت على أن الشهادة بالتسامح جائزة عند الحنفية فى مواضع منها النسب وتقدير أقوال الشهود أمر تستقر به المحكمة.
وقرر الشاهدان أن المدعية تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد زواج عرفى وأنجبت على فراش الزوجية الصغيرة ومن ثم فإن المدعية تكون قد أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون. وعليه قضت محكمة أسرة باب شرق برئاسة المستشار على عبدالقوى وعضوية المستشارين معتز مزيد ووليد مسعود وأمانة سر أحمد عبدالرحيم بثبوت نسب الصغيرة إلى والدها المدعى عليه من والدتها المدعية وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.