لجنة الرد على «بيان الحكومة» تعرقل إجراءات«سحب الثقة»

طالب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، من المهندس أشرف ثابت، وكيل المجلس، رئيس اللجنة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، بسرعة الانتهاء من التقرير النهائى لمناقشته أمام المجلس.
وأكد «الكتاتنى» أن قرار المجلس، الأحد الماضى، بالبدء فى إجراءات سحب الثقة من حكومة الدكتور «الجنزورى»، لن يتم إلا بعد مناقشة استجوابه طبقاً للائحة المجلس، ولا تتم مناقشة الاستجوابات إلا بعد مناقشة بيان الحكومة.
وشدد «الكتاتنى» على ضرورة أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية جلسات الأسبوع الجاري لمناقشته، وفى حال عدم الموافقة عليه يبدأ المجلس فى إجراءات سحب الثقة من الحكومة.
كان النائب «حاتم عزام»، عن حزب الحضارة، قد كشف فى طلب استيضاح قدمه إلى رئيس المجلس عن أن اللجنة المكلفة بدراسة بيان الحكومة لم تجتمع منذ 8 مارس الجارى، فيما أكد أشرف ثابت، رئيس اللجنة، أن التقرير النهائى بشأن البيان لايزال فى مرحلة الإعداد، وتتم الآن صياغة تقارير اللجان ليتمكن أعضاء اللجنة من مراجعتها لإعداد التقرير النهائى والذى لن يكون جاهزاً هذا الأسبوع، ويمكن الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
وفى السياق نفسه، حسم حزب «النور» السلفى موقفه من حكومة «الجنزورى» وقرر عدم سحب الثقة منها، فيما أصر حزب «الحرية والعدالة»، صاحب الأغلبية فى مجلس الشعب، على الاستمرار فى سحب الثقة.
وقال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى لحزب «النور»، إن الحزب قرر فى اجتماعه مساء الأحد عدم سحب الثقة من الحكومة، مطالباً باستمرارها حتى نهاية شهر يونيو. وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب «النور»، إن حزبه بدأ يتفاوض مع القوى السياسية حول التعديل النصفى للحكومة وعدم سحب الثقة، وأكد أن حزبه سيطلب مرة أخرى من حزب الحرية والعدالة التراجع عن قرار سحب الثقة.