البنك الدولي يبدأ مشاورات مع المجتمع المدني لإطلاق إستراتيجية لمساندة الاقتصاد

أعلن البنك الدولي، أنه بدأ إجراء مشاورات واسعة النطاق مع مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع المصري، في إطار محاولة فهم تصور المصريين لاحتياجاتهم، وكيفية خلق دور للبنك في دعم تلك الاحتياجات.
وقال إن نتائج هذه المشاورات سيتم إدراجها في الإستراتيجية المؤقتة التي يعدها لمصر ما بعد الثورة.
وأكد البنك علي موقعه الالكتروني انه سيبدأ إجراء المزيد من الاجتماعات خلال الأسابيع المقبلة، موضحا التزامه بمساندة جهود مصر الرامية لتجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح.
وقال إنه خلال الأشهر المقبلة سيقدم المساندة للسلطات المصرية في الحفاظ على استقرار اقتصادها، وتشجيع القطاع الخاص على النهوض بدور تنافسي في تحقيق نمو اقتصادي يشمل الجميع وخلق فرص للعمل؛ وتعزيز الشفافية والمساءلة على المستوى الحكومي، بما في ذلك تعزيز مشاركة المواطنين، والمساءلة الاجتماعية، والمساعدة في تحسين الخدمات الاجتماعية
وأشار البنك إلي انه سيبدأ في إعداد «مذكرة الإستراتيجية المؤقتة» علي ضوء المشاورات التي سيجريها مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وجماعات الشباب ومؤسسات الأعمال الخاصة، و الأحزاب التي تشكلت حديثا والبرلمانيين الجدد.
وأضاف أن العمليات التي وافق عليها مجلس إدارته بعد ثورة 25 يناير تتضمن تمويل مشروعات بقيمة 1,1 مليار دولار في 5 قطاعات خدمية، فضلا عن انه سيقوم بإطلاق برنامج جديد للخدمات الاستشارية لصالح الحكومة، في مجالات التوظيف والمساواة في الفرص وتحسين مناخ الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم الطاقة.
وأشار إلي أن إستراتيجيته المؤقتة لمصر سيبدأ تنفيذها في يونيو المقبل وحتى 31 ديسمبر 2013.
وتتضمن تلك الإستراتيجية 3 مجالات رئيسية للمشاركة بين مصر والبنك وهي المساعدة في الحفاظ علي استقرار المؤشرات الاقتصادية وتحسين برامج الدعم و البيئة الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة وتنفيذ خطوات لتحسين القدرة علي الحصول علي الخدمات الاجتماعية وفتح حوار شامل مع المجتمع بكل أطيافه حول فعالية شبكات الأمان الاجتماعي وتطويرها والتحويلات النقدية المشروطة وتسعير الطاقة ودعم الوقود وإصلاح النظام التعليمي ليصبح أكثر قدرة علي مواكبة اقتصاد السوق وزيادة إنتاج الكهرباء وتحسين الخدمات وتعزيز القدرات الفئات المحرومة من الحصول علي التمويل
وعلمت «المصري اليوم» أن مكتب البنك بالقاهرة البنك دعا عدد من الخبراء المصريين الأسبوع الماضي للنقاش حول الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال ال 18 شهرا المقبلة حيث حث الخبراء مسئولي البنك بالتركيز علي تخفيض مستويات الفقر في محافظات وقري الصعيد