البنك الدولي: لا تمويل لدول تخفي موازناتها عن مواطنيها.. وندرس دعم المجتمع المدني كبديل للحكومات

أكد البنك الدولي أنه بعد التحولات الشعبية، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى مصر وتونس، فإنه سينظر خلال الفترة المقبلة في تقديم المزيد من الدعم للمجتمع المدني باعتباره وسيلة لجعل الحكومات أكثر خضوعا للمساءلة أمام مواطنيها.
وأشار «روبرت ب. زوليك»، رئيس مجموعة البنك الدولي، في كلمة له بعنوان «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عقد اجتماعي جديد من أجل التنمية»، إلى أن البنك الدولي ينظر حاليا في كيفية تقديم المساندة لمنظمات المجتمع المدني، ودراسة اتخاذ خطوات إيجابية من خلال إنشاء برامج أو إضافة قدرات جديدة بغرض المساعدة في تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني، التي تسعى إلى تعزيز المساءلة والشفافية في تقديم الخدمات.
وقال: «رسالتنا إلى الدول المتعاملة معنا، أيا كانت أنظمتها السياسية، هي أنه لا يمكن لجهود التنمية أن تكلل بالنجاح في غياب الحكم الرشيد ومشاركة المواطنين».
وذكر رئيس البنك الدولي أن الأزمة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليا تظهر أن زيادة مشاركة المواطنين وتحسين أسلوب إدارة الحكم عنصران جوهريان من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وأكد أن البنك الدولي سيعمل على تشجيع الحكومات على نشر المعلومات وسن قوانين تنظيم حرية تداول المعلومات والإفصاح عن إجراءات إعداد موازناتها وعمليات التوريدات والمشتريات أمام الجمهور واستحداث وظائف مراجعة مستقلة ورعاية إصلاحات أجهزة العدالة.
وشدد على أن البنك لن يقدم قروضا مباشرة لتمويل الموازنات في الدول التي لا تنشر موازناتها، أو تلتزم، على الأقل في بعض الحالات الاستثنائية، بنشر موازناتها خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا.
وحذر من أنه لا يجب ألا يترتب على الأولوية المباشرة لإتاحة الوظائف تنفيذ أنواع خاطئة من برامج العمل، التي تؤدي إلى خلق تشوهات اقتصادية.
وأكد «زوليك» أن المنطقة بحاجة لخلق 40 مليون فرصة عمل على مدى السنوات العشر المقبلة، مشددًا على ضرورة اتخاذ دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قرارات في مجال السياسات تتعلق بسبل تعزيز خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وقال: «سيعني ذلك ضرورة انفتاح هذه الدول وحصولها على الأساليب الفنية ووسائل التكنولوجيا وأنظمة الصناعات التحويلية والنظم اللوجستية من الخارج، سواء أكان ذلك عن طريق استثمارات أجنبية، أم عقود تراخيص، حتى تتمكن من إخراج اقتصاديات المنطقة من "تقوقعها"، وإزالة الحواجز أمام اندماجها في الاقتصاد العالمي».
وأضاف زوليك أن هناك العديد من الطرق لتحقيق الرخاء والازدهار، لكن يتعين السير في إحداها؛ فالتقاعس عن القيام بما يلزم لا يؤدي إلى شيء».
وقال ملخصا الاحتياجات، التي ينبغي تلبيتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن مواطني المنطقة يريدون عقدا اجتماعيا جديدا، ويريدون العيش بكرامة، ويريدون أن يحظوا بالاحترام و المساواة».