من يحاسب من؟

أسفرت «قضية التمويل الأجنبى» عن إعادة التأكيد على ثلاث قناعات أساسية ترسخت تباعاً فى ضمير الشعب المصرى:
القناعة الأولى: تتعلق بتخبط المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسوء إدارته للمرحلة الانتقالية. وإذا كان هذا التخبط قد تسبب فى إدخال البلاد فى متاهة سياسية لا أحد يعرف كيف يمكن الخروج منها، فقد جاءت «قضية التمويل الأجنبى» لتثبت هذه القناعة فى الأذهان.
ومن المعروف أن هذه القضية بدأت بموقف عنترى بدت معه الحكومة المصرية شديدة الحرص والغيرة على استقلال البلاد وسيادتها، لكنها انتهت باستسلام مذل للإرادة الأمريكية وتفريط مهين فى كرامة مصر الوطنية. فبعد قيام الحكومة المصرية بإحالة 34 متهما إلى المحاكمة، من بينهم 19 أمريكيا، بتهمة تلقى أموال أجنبية وممارسة أنشطة غير مرخص بها،
وفرضها حظرا على سفر المتهمين الأجانب إلى أن تنتهى المحاكمة، عادت فرضخت لضغوط أمريكية أدت إلى إلغاء قرار حظر السفر، وسمحت لطائرة عسكرية خاصة بالهبوط فوق الأراضى المصرية لحمل المتهمين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وهو ما أصاب المصريين جميعا بالصدمة.
القناعة الثانية: أن القضاء المصرى ليس سلطة مستقلة استقلالا حقيقيا، لأن السلطة التنفيذية دأبت واعتادت التدخل فى شؤونه، بل تمكنت من اختراقه من داخله. وربما يتذكر القارئ أنه سبق لنا أن كشفنا فى هذه الزاوية عن الارتباط الوثيق بين عدد من قضاة مصر، فى مقدمتهم المستشار عادل عبدالسلام جمعة الذى كادت تسند إليه محاكمة حبيب العادلى وأجهزة أمن الدولة. وجاءت «قضية التمويل الأجنبى» لتثبت من جديد أن طبيعة العلاقة بين السلطتين لم تتغير، وأن الفساد طال المؤسسة القضائية مثلما طال بقية مؤسسات الدولة.
القناعة الثالثة: أن بالقضاء المصرى رجالاً شرفاء صمدوا وقاوموا ضغوط السلطة التنفيذية فى الماضى، وهو ما يشهد عليه سجل حافل لتيار استقلال القضاء، كما أن به أيضا رجالاً مازالوا على أتم الاستعداد للصمود فى وجه هذه الضغوط مهما بلغت التضحيات، وهو ما يشهد عليه تنحى المستشار محمود شكرى عن نظر القضية بسبب ضغوط مورست عليه من «جهات سيادية وقضائية»، كما يشهد عليه اعتذار كل من المستشار أشرف العشماوى وسامح أبوزيد عن عدم استكمال التحقيقات فى القضية «بسبب شعورهما بأن تحقيقاتهما أصبحت لا جدوى منها بعد التدخل السياسى فى عمل القضاء».
تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من القضاة كان قد وقع منذ أيام على بيان يؤكد فيه أن قضية التمويل الأجنبى «أحاطت بها إجراءات غير مألوفة، بدءاً من عقد مؤتمر صحفى لقاضيى التحقيق المنتدبين من قبل وزارة العدل بهدف الإعلان عن تفاصيل ما تم فيها من تحقيقات، وانتهاءً باستشعار الدائرة التى تنظرها الحرج،
وذلك استنادا لأسباب تتعلق بوجود محاولات للتدخل فى إجراءاتها». وبعد أن استعرض البيان طبيعة «الإجراءات غير المألوفة» التى أشار إليها والتى تمثلت فى تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية يوم 29/2/2012 باقتراب هذه القضية من الحل، وقيام وسائل الإعلام فى مساء اليوم نفسه بالتأكيد على «صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر»،
ثم «قيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتصريح إعلامياً بتدخله لدى تلك الدائرة بطلب تنحيها عن نظرها»، اعتبر البيان أن هذه الوقائع – إن صحت - تشكل «انتهاكاً صارخا لمبدأ استقلال القضاء وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه»، ومن ثم طالب وزير العدل بإجراء تحقيق إدارى حول مسألتين رئيسيتين،
الأولى: «ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى» والثانية: «ما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع هؤلاء المتهمين من السفر»، كما طالب أيضا بأن «يتم إعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب حفاظا على الثقة العامة فى القضاء».
وإذ أحيى كل من وقع على هذا البيان من قضاة مصر الشرفاء، أكاد أجزم بأن التحقيقات التى طالبوا بها لن تتم، وإن تمت فسيكون ذلك إجراء يستهدف امتصاص غضب الرأى العام، دون أن تكون لدى الحكومة أى نية لإعلان نتائج هذه التحقيقات على الرأى العام. فقد بات الجميع مقتنعا تماما الآن بأن شيئا لم يتغير فى مصر منذ الثورة، وإن تغير فإلى الأسوأ، ولن يتغير أى شىء قبل عودة الجيش المصرى إلى ثكناته.
لذا تنتظر مصر يوم 30 يونيو على أحر من الجمر، لعل عجلة التغيير تبدأ فى التحرك!..