كشف اللواء طارق سعد الدين، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، أن نسبة المشروعات المتعثرة بلغت 40% من حجم المشروعات التي يتم تنفيذها، موضحاً أن أسباب تعثر المشروعات تعود إلى «تردي» الحالة الأمنية بما له من انعكاسات واضحة على قطاع السياحة، حيث إن قطع الطرق قد أدى إلى تخوف منفذي المشروعات من نقل مواد البناء و احتياجات المنتجعات. وقال سعد ل«المصري اليوم»: «إن العامل الثاني يتمثل في أزمة السيولة لدى المستثمرين المنفذين لتلك المشروعات، بسبب تراجع حركة التدفق السياحي و مرور المستثمرين بأزمة سيولة، وهو ما يؤثر على نسب تنفيذ المشروعات». وأضاف أن الهيئة لديها سياسة تجاه تنفيذ مشروعات التنمية السياحية، تهدف إلى تعويم المشروعات المتعثرة لأسباب تخرج عن إرادة الشركة، من حيث تأخر الموافقات أو الدراسات المطلوبة لتنفيذ المشروع، بينما الشركات التي تتباطأ في تنفيذ المشروعات يتم تطبيق لائحة الجزاءات عليها. وتابع أن معالجة أزمة التعثر تتم بشكل عقلاني يراعى الظروف الاقتصادية وحالة الاستثمار، من حيث إنه لا سحب للأرضي إلا كإجراء أخير مع الشركة التي لا نرى فيها جدية في التنفيذ، نظراً لأن سحب الأرض وبها نسب تنفيذ يجعل من الصعب إعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين آخرين لاستكمال المشروع. وفى سياق متصل كشف سامي محمود، رئيس قطاع السياحة الدولية، عن أن نسبة تراجع حركة السياحة الوافدة من أوروبا إلى مصر خلال 2011 قد بلغت 35.8 % ، فيما بلغت نسبة تراجع السياحة العربية 13.9 %، و على الرغم من ذلك، حققت زيادة في عدد الليالي 3.9. % وأوضح أن سبب الزيادة في عدد الليالي السياحية العربية يعود إلى ربيع الثورات العربية في ليبيا، و تونس، و سوريا، مما دفع مواطنيهم إلى التوجه إلى عدة دول من بينها مصر. في سياق متصل، تراجعت نسبة الإشغال الفندقي فى القاهرة لتصل إلى نحو 23.7 % حتى منتصف فبراير الجاري، مقابل نحو 64.7% خلال يناير 2011، بينما تراجعت نسبة الإشغال في الأقصر إلى نحو 35.4%، مقابل 64 % خلال الفترة نفسها.
