نقيب الصحفيين: الخلاف حول قيمة «الإيجار» سبب منع مؤتمر «مجلس قيادة الثورة»

حالة من الجدل أثارها إلغاء نقابة الصحفيين مؤتمر «مجلس قيادة الثورة»، الذي كان مقررا عقده مساء الثلاثاء، بحضور عدد من نواب البرلمان وما يقرب من 45 حركة سياسية وثورية.
وقال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، ل«المصري اليوم»: إن «مجلس النقابة كان قد وافق على عقد المؤتمر بشرط رفع قيمة إيجار القاعة»، مضيفا: «وصلتني اتصالات هاتفية من بعض أعضاء الجمعية العمومية في ساعات مبكرة من صباح الثلاثاء تؤكد لي قيام منظمي المؤتمر بتأجير بعض الأشخاص لحماية المؤتمر، فقمت بالاتصال بالوسيط الذي يتفاوض مع النقابة لتأجير القاعة فأخبرني بأن هذا الأمر صحيح وأن منظمي المؤتمر قاموا باستئجار 100 شخص لتأمين المؤتمر لتوقع حدوث مشاكل به».
وتابع الولي: «حينما أكد لي الوسيط المعلومة أخبرته بأن النقابة لن تؤجر القاعة لهم، حرصا على النقابة وسلامة قاعاتها، خاصة أن مجلس النقابة يلجأ لتأجير قاعات النقابة لزيادة مواردها، وأي مشاكل قد تحدث قد تؤثر بالسلب على سمعة المكان».
وشدد الوالي على أن قرار إلغاء المؤتمر لم يكن له أي أسباب سياسية كما ادعى البعض، ولكنه بسبب الخلاف على قيمة إيجار القاعة، وكذا الأنباء التي وردت عن قيام منظمي المؤتمر باستئجار 100 شخص لتأمين المؤتمر وهو ما أثار الشكوك حوله.
أما كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، فقال ل«المصري اليوم»: «مجلس النقابة وافق على عقد المؤتمر، بشرط رفع القيمة المالية للعرض المقدم لتأجير القاعة».
كان هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قد أكد أن قرار منع انعقاد المؤتمر يرجع إلى ممدوح الولي، الذي اتخذ قراراً بمفرده دون أن يرجع للمجلس، مشيراً إلى أن مجلس النقابة وافق أمس على عقد المؤتمر، بل إنه طالب بتخفيض المبلغ من 10 إلى 7 آلاف جنيه، لكن «الولي» تعامل مع الأمر، وكأن النقابة «عزبة» من أملاكه، حسب تعبيره.
في المقابل، أكد بيان صادر عن المؤتمر أن أمن نقابة الصحفيين منع الأعضاء من الدخول لأسباب «سياسية»، وطالب مجلس قيادة الثورة، فى البيان الختامى للمؤتمر الثانى لتشكيله، كل القوى السياسية والكيانات الثورية والنقابات بالتوحد فى كيان واحد وتحت راية واحدة هدفها إسقاط حكم العسكر وجعل مصر دولة مدنية حرة مستقلة، وتحقيق باقى أهداف الثورة.
وأكد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب، عضو مجلس قيادة الثورة، أن المجلس الجديد يضم 45 حركة وائتلافا ثوريا، موضحاً أن الباب مفتوح لأي حركة أوائتلاف ثورة للانضمام للمجلس، قائلاً: «إن المشاركين في المجلس ليسوا كل من قاموا بالثورة بل مجموعة حركات شاركت في الثورة، والنواب الذين دخلوا في المجلس هم مصطفى الجندي ومحمد أبو حامد وزياد العليمي، ولا ندعي أننا أكثر وطنية من الآخرين والباب مفتوح للقيادات والشخصيات العامة بشرط الالتزام بمطالب الثورة».
ومن بين الحركات التي أكد «أبو حامد» انضمامها إلى «مجلس قيادة الثورة» حركات ألتراس أهلاوي وزملكاوي، وحركة ضباط 8 أبريل، ائتلاف الطلاب الثوريين، وحركة شباب ضد الفساد، وشباب نقابة محامين مصر، وحركة بداية، وجمعية شهداء من أجل الثورة، وائتلاف القضاء الحر، وائتلاف شباب شبرا، وحركة دعم البرادعي، وحزب الثورة.