واشنطن تعاقب إيران لدعمها النظام السوري.. و«كلابر»: الأسد لن يغير طريقة حكمه

قال مدير المخابرات القومية الأمريكية، «جيمس كلابر»، إن الرئيس السوري لن يتنحى أو يغير طريقته في إدارة البلاد، مستبعدًا حدوث انقلاب داخل الجيش السوري. فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية بعد اتهامها بدعم تنظيم القاعدة وحملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد معارضيه.
قال «كلابر» في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الخميس، إنه على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها النظام السوري إلا أنه لايزال يحصل على الدعم القوي من الجيش، «ولا يرى خيارًا آخر سوى سحق المعارضة»، مؤكدًا أن المعارضة السورية مخترقة من قبل تنظيم القاعدة.
واتهم «كلابر»، ورئيس وكالة المخابرات الجنرال «رونالد بيرجيس»، تنظيم القاعدة في العراق، بتفجير المقار الأمنية في دمشق وحلب مؤخرًا، وقالا إن تنظيم القاعدة في العراق يقوم بتوسيع عملياته في سوريا.
وحول المخاوف من البرنامج النووي الإيراني، حذر قادة المخابرات الأمريكية من أن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران قد يدفع الأخيرة إلى إغلاق مضيق هرمز، وإطلاق صواريخها باتجاه القوات الأمريكية بالمنطقة، مستبعدين قيام إسرائيل بضربة ضد إيران.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية بعد اتهامها بدعم تنظيم القاعدة وحملة القمع التي يشنها النظام السوري ضد معارضيه، داعية الأوروبيين إلى استبعاد طهران من شبكة «سويفت» المالية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، الخميس، إن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية «تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين، وتصدر ممارساتها الوحشية لدعم حملة القمع المقيتة التي يشنها النظام السوري ضد شعبه»، متهمة طهران «بدعم مجموعات إرهابية بينها القاعدة في العراق وحزب الله وحماس».
وأوضحت الحكومة الأمريكية أنها أضافت وزارة الاستخبارات الإيرانية إلى لائحة العقوبات المادية، لارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتشكل هذه العقوبات تصعيدًا جديدًا في موقف واشنطن من الاتهامات الموجهة لإيران بالمشاركة في قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول في الحكومة الأمريكية أن الولايات المتحدة طلبت من الاتحاد الأوروبي التحرك لاستبعاد المصارف الإيرانية من شبكة «سويفت» المالية الدولية.
ويمكن أن يؤدي حرمان إيران من خدمات «سويفت» إلى منعها من الحصول على سيولة مالية، لكنه يمكن أن يسبب صدمة للنظام المالي العالمي في الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن أزمة الديون في منطقة اليورو.