تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى 16.3 مليار دولار فى نهاية شهر يناير 2012. ولكن هذا المبلغ فى الواقع أقل من ذلك إذا أخذنا فى الحسبان حصة الغطاء من الذهب، وأيضا إذا استبعدنا مخصصات خدمة الدين لعام 2012. وخرج علينا البنك المركزى فى الأسبوع السابق مطلقا تحذيرات بوصول الاحتياطى إلى حافة مستوى الخطر. فلا يعقل أن يكون هذا هو كل ما يمكن للبنك المركزى عمله. هذه رابع مرة أكتب فيها عن الاحتياطى النقدى، وتحديدا منذ مارس الماضى عندما كان يبلغ 30 مليار دولار وربما تكون هذه هى المرة الأخيرة حيث يبدو أنه لن يكون هناك فى الأسابيع المقبلة احتياطى أكتب عنه. البنك المركزى مازال مستمرا فى الدفاع عن العملة المحلية عن طريق استخدام الاحتياطى النقدى بدلا من أن يرفع سعر الفائدة بصورة كافية، فقادنا إلى نموذج معروف يمثل دائرة مفرغة حيث يبتعد المستثمرون عن عملة ما لأنهم يتوقعون انخفاض قيمتها وينهك الاحتياطى النقدى إلى الحد الذى تقل فيه قدرة البنك المركزى على الدفاع عن العملة المحلية مما يزيد الضغط على العملة نظرا لانعدام الثقة فيها وهذا يؤدى فى النهاية لانهيار سعر الصرف. هذه بعض الحقائق: - تم تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى الأيام الماضية إلى درجة المخاطر المرتفعة نظرا للانخفاض الحاد فى احتياطى النقد الأجنبى وغياب الاستقرار السياسى. - خلال شهر ديسمبر الماضى ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بنسبة 1.3% بينما ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة 14.5% وهذا يعنى الاتجاه نحو الدولرة بالرغم من فرق سعر الفائدة مما يعكس فقدان الثقة فى العملة المحلية. - بلغ إجمالى الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 طبقا لنشرة البنك المركزى 39.4 مليار دولار، وتساهم المواد الخام والسلع الوسيطة والاستثمارية والوقود والزيوت المعدنية فى هذا المبلغ بنسبة 76%، بينما تمثل السلع المعمرة والسكر والألبان والمنتجات الصيدلية 10%، لذا فإن فكرة تخفيض الواردات التى يطلقها البعض ليست واقعية حيث إن الجانب الأكبر من وارداتنا لا يمكن الاستغناء عنه لأننا نفتقر إلى الاكتفاء الذاتى فى الكثير من السلع الاستراتيجية كما أن ما ننتجه من سلع يعتمد فى معظمه على مكونات مستوردة. إننا نستطيع أن ننمو ونزيد من إنتاجنا ليحل محل بعض الواردات مستقبلا، لكن هذا يتطلب تخطيطا جيدا ووقتا لا نملكه حاليا. يجب أن يكون «المركزى» من الحكمة بصفته المسؤول عن السياسة النقدية للبلاد بدراسة تجارب الدول الأخرى التى تعرضت لهذا الموقف، فنحن نقترب بشدة من أزمة عملة مشابهة لما حدث فى تايلاند فى أواخر التسعينيات حيث اضطرت إلى تخفيض قيمة العملة المحلية بعد تآكل الاحتياطى النقدى لديها فى شهور قليلة لمحاولة الدفاع عن العملة. هذه آخر فرصة لتلافى الوقوع فى مثل هذه الأزمة، فيجب على الفور رفع سعر الفائدة بصورة كافية لتعويض مخاطر الاحتفاظ بالعملة المحلية والحد من الدولرة حتى إن أدى هذا لجعل الاقتراض أكثر كلفة مما قد يؤثر فى الاستثمار المتباطئ أصلا فى هذه المرحلة لأسباب لا علاقة لها بسعر الفائدة. نحن وصلنا لنقطة أن البنك المركزى يجب أن يتوقف عن استخدام نفس الأدوات التقليدية لحماية العملة المحلية، ووصلنا أيضا لنقطة الحاجة الشديدة لزيادة الودائع بالنظام المصرفى، فعجز الموازنة يضع مزيدا من الضغوط على قدرة البنوك بالاستمرار فى تمويل العجز. المدهش أنه حين تفشل سياسة ما فيجب على الفور التفكير فى سياسة بديلة، ولكن أن نستمر فى فعل نفس الشىء ونحصل على نفس النتيجة فهذا أمر غير منطقى ويعكس أداء ضعيفا للغاية.
