البورصة تتراجع تأثراً بمبيعات الأجانب.. والأسهم تخسر 2.6 مليار جنيه

دفعت عمليات بيع جني الأرباح على الأسهم القيادية للمستثمرين العرب والأجانب بمؤشر البورصة الرئيسي للتراجع لدى إغلاق تعاملات الأربعاء، مما أفقد السوق نحو 2.6 مليار جنيه من قيمته، وسط تحول المستثمرين الأفراد المصريين نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات، خاصة في قطاع الشركات العقارية.
وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx30» منخفضا بنسبة 1.24% بعد أن فقد 62 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند 5003 نقطة، وارتفع مؤشر الأسعار بنسبة وصلت إلى 1% بعد صعود أسعار إغلاق 78 ورقة مالية فى مقابل هبوط 91 ورقة أخرى.
وبلغت التعاملات الإجمالية 676 مليون جنيه، وقال متعاملون بالسوق إن الهبوط طبيعى نتيجة عمليات جنى الأرباح، خاصة أن السوق ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ .
من جانبه كشف الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، عن أنه سيتم مراجعة العمليات المنفذة على أشهم شركتي أوراسكوم للاتصالات وموبينيل من 23 يناير الماضى وقت تقسيم الشركة بهدف التأكد من عدم وجود عمليات تلاعب، مشيرا إلى أن صفقة بيع أسهم أوراسكوم للاتصالات لشركة فرانس تيليكوم معروفة للسوق نتيجة وجود اتفاق فى 2010 ينص عليها لكن باسعار أعلى وفى فترات أخرى.
وقال مصدر مسؤول بالبورصة إنه وفقا للدراسة الأولية لهذه الفترة، فإنه بشكل مبدئى لا يوجد أى تلاعبات، إلا أنه تتم مراجعة العمليات المنفذة على الأسهم بشكل كامل حفاظا على المتعاملين بالسوق.
ووصفت نهى لويس، مسؤول الاتصال بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، تعيين مستشار مالى مستقل لدراسة العرض المزمع تقديمه من شركة «فرانس تيليكوم» للاستحواذ على أسهم الشركة بسعر 202.5 جنيه للسهم بأنه « أمر طبيعي»، وأضافت أن الشركة لم يصلها أى خطابات رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا الشأن حتى الآن.
وأكدت أن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها في حالة وجود عرض فعلى ورسمى تم تقديمه من قبل «فرانس تيليكوم» إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لكن الوضع الآن لا يتعدى كونه اتفاقا على البيع مرهونا بموافقات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية لشركتي أوراسكوم للاتصالات وفرانس تيليكوم.
وأوضحت أن «موبينيل» ليست طرفا فى رفض أو قبول الصفقة، لكن القانون يلزمها بتقديم رأى مستشار مالى مستقل، ومناقشة التقييم والعرض من مجلس الإدارة وإعلانه على المساهمين.
وكشف مصدر قريب الصلة بفرانس تيليكوم أن نسبة ال 5% التى ستحتفظ بها شركة أوراسكوم للاتصالات، بمثابة التزام من الشركة الفرنسية بوجود شريك مصرى لبقاء الشركة فى السوق، وأنه سيتم طرح نحو 5% أخرى للتداول الحر فى البورصة، حالة استحواذ الشركة على نسبة التداول الحر، بهدف بقاء الشركة مقيدة بالبورصة وفقا للقانون عند تنفيذ الصفقة.
وقالت منال عبدالحميد، المتحدث باسم شركة أوراسكوم للاتصالات، إن الشركة تعد حاليا خطابا لإرساله لإدارة البورصة، للرد على استفساراتها بشأن السعر الذى ستتم به الصفقة والمقدر بنحو202.5 جنيه للسهم ولماذا سيتم تنفيذها بالسعر المذكور بدلا من سعر 245 جنيها، الذى تم عرضه مسبقا، مضيفة أن السعر الجديد للصفقة يتضمن عدة مزايا لشركة أوراسكوم وتم احتسابه بناء على معايير عديدة.