سفير تركيا: مصر وجهة مثاليةً للاستثمار للشركات التركية.. ويتحدث عن خط «رورو» والمتحف المصري

قال سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، إن حجم التبادل التجاري تجاوز 8 مليارات دولار بحلول عام 2024. وتُعدّ اتفاقية التجارة الحرة الإطارَ الأهمّ الذي يُنظّم التجارة بين البلدين. وقد وقّعت تركيا اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، وتدعمها.
وبصورة أساسية، اعتمد الاقتصاد التركي نموذج نموّ مُوجّه نحو الخارج. في حين عجزت بعض الدول عن تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بسبب تنافسية الاقتصاد التركي، نجحت مصر وتركيا في الحفاظ عليها وتطبيقها. وهذا يُظهر قوة الاقتصاد المصري ويعكس التزامًا بتعميق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، ويتمثل التطور الأبرز في العلاقات الاقتصادية التركية المصرية في الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بمصر. فقد تم إطلاق أو تنفيذ العديد من الاستثمارات التركية في قطاعات مختلفة، لا سيما قطاع المنسوجات، منذ عام 2022.
ولفت السفير التركي في تصريحات صحفية، إلى أن مصر تُعدّ وجهةً مثاليةً للاستثمار للشركات التركية، كما يُسهّل موقع مصر الجغرافي وطرقها البحرية الرئيسية التجارة، فيما تُعدّ اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بين مصر والولايات المتحدة حافزًا هامًا للمستثمرين الأتراك. ومن المؤكد أن هذا التوجه سيستمر.
ولفت إلى أن اقتصادَي البلدين سيزدادان ترابطًا وتشابكًا مع مرور الوقت، بالنفع المتبادل، ويدعمان بعضهما البعض، كسفن مترابطة. وبالطبع، هناك عامل مهم آخر مهم في هذا الإطار وهو النقل البحري السريع والرخيص والكثيف للغاية بين البلدين، كما هناك اهتمام لتنويع النقل البحري من خلال إضافة خدمات خط سفن«رورو»، كما أن السياحة قطاعٌ آخر سريع النمو بين البلدين. وقد أدى تطبيق مصر شروط الحصول على التأشيرة عند الوصول للمواطنين الأتراك إلى زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر من تركيا بمقدار 3 أضعاف على الأقل. وقد يتضاعف هذا العدد 5 أضعاف هذا العام. وتابع: نحن في تركيا نفضل زيارة المواطنين الأتراك إلى مصر على غيرهم من الدول. وندعو المواطنين الأتراك لزيارة مصر، سواء لقضاء عطلة على شاطئ البحر أو لمشاهدة آثار من التاريخ والثقافة التركية المصرية المشتركة. ويسعدنا استمرار نمو هذه الأعداد، وسيكون افتتاح المتحف المصري الكبير مُشجعًا للغاية.