لتلاعبهم في الأسمدة المدعمة.. إحالة مسؤولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة

قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة عدد من المسؤولين في أربع جمعيات زراعية بمحافظات: الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية، إلى كل من النيابة العامة، وذلك على خلفية كشف لجان المرور والتفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام، والتلاعب في الحصر الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة لغير مستحقيها.
وكشفت لجان الفحص والمتابعة عن وجود عدد كبير من المخالفات، في هذه الجمعيات، الأمر الذي تسبب في عدم وصول الدعم لمستحقيه.
وأمر «فاروق» بإحالة مسؤول الخزينة بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بالفيوم إلى النيابة العامة، حيث تمثلت المخالفة في كشف لجان المرور عن وجود إيصالات لمتحصلات نقدية غير مدرجة بالخزينة، بإجمالي مبلغ قدره 801 ألف جنيه، كما تم احالة رئيسا الوحدة الزراعية السابق والحالي بالحوراني بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، حيث تضمنت المخالفات التلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد حصر مخالف للطبيعة، ما نتج عنه صرف حوالي 493 شيكارة من الأسمدة المدعمة لجهات وأشخاص لا يستحقونها.
وقرر الوزير أيضا إحالة مسئولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بمركز أبوحماد بالشرقية، فضلًا عن مسئولي المراقبة والمنطقة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى النيابة العامة، حيث كشفت لجان الفحص عن مخالفات هيكلية وتشغيلية شملت: عدم وجود دورة مستندية، فضلا عن وجود حيازات مكررة وحيازات للقصر، ومخالفات في الحصر الزراعية، إضافة إلى التلاعب في صرف حوالي 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة، إضافة إلى مخالفة شروط التسجيل والإشهار .
كما تم أيضا إحالة مسؤولي جمعية شرق البحيرات التابعة لمراقبة الإسماعيلية، ومسئول المراقبة إلى النيابة العامة، حيث تركزت المخالفات على منظومة كارت الفلاح والحيازات المكررة، حيث تم إدراج حصر زراعي لمساحات وهمية وصرف أسمدة مدعمة غير مستحقة بناءً على هذا الحصر، كما تم إدراج محاصيل زراعية في غير مواسمها المناسبة ضمن المنظومة، مما ترتب عليه صرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق، كما لوحظ عدم وجود سجل لحماية الأراضي وعدم مطابقة رصيد المخزن في نهاية الموسم.
ومن جهته أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التزام وزارة الزراعة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع الهيئات التابعة لها، ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم المخصص للمزارعين، وللقطاع الزراعي أو إهدار المال العام، مشددًا على عدم التهاون مع أي ممارسات فساد تؤثر سلبًا على الفلاحين المستحقين للدعم وعلى خطط التنمية الزراعية.