الحكومة تستهدف 12 إلى 13 مليار دولار استثمارات أجنبية في السنة المالية الحالية

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 12 و13 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مضيفًا أن الهيئة تعمل ضمن فريق حكومي موحد يسعى لتحقيق هذا الهدف عبر تحسين بيئة الأعمال واستكمال الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف «هيبة»، في تصريحات صحفية على هامش ندوة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن العالم يشهد حاليًا انخفاضًا في حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة تصل إلى 18%، إلا أن مصر تحقق نموًا في هذا المجال بفضل الإصلاحات الجذرية التي تمت خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال البنية التحتية، ما جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين حسب قوله.
وتابع: «أهم ما تحقق هو دوران عجلة الاستثمار داخل مصر- طالما عجلة الاستثمار اشتغلت، فهي لا تتوقف إلا إذا توقفنا نحن».
وأشار حسام هيبة إلى أن الهيئة لا تمتلك حاليًا أرقامًا دقيقة محدثة لحجم الاستثمارات خلال العام الجاري، لأن الإحصاءات النهائية تصدر من البنك المركزي بعد مرور دورة زمنية محددة لجمع البيانات وتحليلها.
وردا على سؤال ل«المصري اليوم» حول القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات، أوضح إن أبرز هذه القطاعات يشمل الغاز، وصناعات الغزل والنسيج، وصناعة السيارات، واللوجيستيات، والسياحة، والعقارات، والصناعات الكيماوية ومواد البناء.
وتوقع رئيس هيئة الاستثمار أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا استثماريًا كبيرًا في ظل خطط الإعمار في غزة، وليبيا، والسودان، ما يجعل مصر مركزًا رئيسيًا للشركات الراغبة في تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدا أن هناك إجراءات عملية على الأرض لاستقبال هذه الاستثمارات، ولفت إلى أن المستثمرين عادةً ما يدرسون الفرص المطروحة قبل اتخاذ القرار النهائي، وهي عملية قد تستغرق حتى عام ونصف.
وكشف عن خطة لإضافة أربع مناطق حرة جديدة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، موضحًا أنها ستكون في العلمين الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، والعاشر من رمضان الجديدة، إلى جانب مناطق أخرى في الصعيد تشمل قفط والمنيا (مع إعادة تحديد موقعها)، وأسوان، ونويبع التي سيتم تفعيلها قريبًا.
وأشار حسام هيبة إلى أن عدد الشركات العاملة حاليًا في المناطق الحرة يبلغ نحو 1200 شركة فقط من بين أكثر من 6 ملايين شركة مسجلة، لكنها تساهم بنسبة 22% من إجمالي الصادرات المصرية، ما يعكس أهميتها رغم محدودية العدد.
وفيما يتعلق بتكلفة إنشاء المناطق الحرة الجديدة، قال هيبة إن التكلفة الإجمالية لم تُحدد بعد، مؤكدا أن مصر لا تروج فقط للمناطق الحرة، بل لكافة مناطق الاستثمار، مضيفاً: «نحن نروج لمصر كلها، وليس لمناطق محددة».
وحول توجه الشركات المصرية للتوسع في الخارج، قال هيبة إن الدولة تشجع المستثمرين المصريين على الاستثمار خارج حدود البلاد، لكنه شدد على أن هذا لا يعني وجود عوائق داخلية، قائلا: «لا يوجد مستثمر يخرج إلى الخارج وهو غير ناجح في بلده، والحديث عن فشل بعض الشركات في مصر غير دقيق بنسبة 100%».
وتابع: «من يجيد العمل في الخارج هو في الأساس ناجح في مصر، وما يُثار إعلامياً حول غير ذلك غير صحيح تماماً».، مؤكدا تنوع الاستثمارات المصرية خارجيا وداخليا ولا تركز على دولة واحدة، قائلاً: «نحن نستثمر في كل مكان.. من الأرجنتين حتى أستراليا».
كما أكد حسام هيبة أن قانون الاستثمار الجديد أو ما يُعرف ب«قانون المُلّاك والمُستثمرين» جاهز للعرض خلال الدورة البرلمانية المقبلة، قائلاً: «القانون تمت مراجعته وجاهز للعرض في الدورة القادمة».