مصر تُشارك بالجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالمملكة العربية السعودية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل حجر الأساس لتحقيق المرونة الاقتصادية، وتمكين الدول من مواجهة التحديات العالمية المتزايدة التي نشهدها اليوم مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وأزمات الطاقة، مشددة على أن الحكومات لا يمكنها التعامل بمفردها مع هذه التحديات، بل يتطلب الأمر مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، في ظل بيئة قائمة على الثقة والوضوح والشفافية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يُعقد بالعاصمة السعودية «الرياض»، حيث عُقدت الجلسة تحت عنوان «مجلس صُنّاع التغيير: القادة المؤثرون في الشراكات بين القطاعين العام والخاص».
وأشارت «المشاط» إلى أن نتائج مؤشر مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام لفتت الانتباه إلى قضيتين أساسيتين هما تكلفة المعيشة وفرص العمل، موضحة أن الحل في التعامل مع هذين الملفين لا يتحقق إلا من خلال التوافق بين القطاعين الحكومي والخاص، لما توفره من مرونة في مواجهة الصدمات وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة أن دور الحكومة يجب أن يتركز في التنظيم والتمكين من خلال وضع قواعد وسياسات واضحة، وضمان الشفافية وإمكانية التنبؤ بالسياسات، مؤكدة أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات، من بينها مشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والطاقة، لافتة إلى أن هذه المسارات رغم نجاحها لا تخلو من تحديات، وهو ما يتطلب استمرار الحوار لضمان معالجة العقبات وتوسيع نطاق المشاركة.
وأكدت المشاط أن تحقيق التوافق الفعّال يرتكز على عدة ركائز أساسية، تشمل وضوح القواعد المنظمة للاستثمار، وتحديد أولويات الدولة بوضوح أمام القطاع الخاص، إلى جانب توافر المرونة في السياسات التنظيمية التي تسمح بالابتكار والتطور.
وضربت الدكتورة رانيا المشاط، مثالًا على التعاون الإقليمي الناجح بين مصر والمملكة العربية السعودية في مشروع الربط الكهربائي، مشيرة إلى أنه نموذج عملي للتوافق والتكامل بين مؤسسات الدولتين في تنفيذ مشروعات كبرى ذات طابع استراتيجي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكدت الوزيرة، أن النمو وفرص العمل والمرونة تمثل محاور رئيسية في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تجمع كل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الموجهة نحو دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن خطة التنمية متوسطة المدى حتى 2030 تُمثل البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وقالت إنه لولا الاستثمارات في مجالات البنية التحتية التي نُفذت خلال السنوات الماضية في مجالات اللوجستيات، والموانئ، وشبكات الكهرباء، لما تمكنت مصر من استضافة شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة مثل "أكوا باور" وغيرها.
واستعرضت «المشاط» التجربة المصرية كنموذج للتوازن بين ضبط الاستثمار العام وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن مصر اتبعت نهجًا مزدوجًا يتمثل في تحديد سقفٍ للاستثمار العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى نحو 57% من إجمالي الاستثمارات، مع توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية.
وأشارت إلى أن المجالات المستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية، والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وقدرات تقنية عالية، وهو ما توفره الشراكات بين القطاعين العام والخاص باعتبارها الإطار الأنسب لتجميع الموارد وتحقيق الجدوى المالية والاستدامة.
وأكدت «المشاط» على أهمية وجود مؤسسات قوية وخطط طويلة الأمد تضمن استمرارية السياسات، ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر، وهو ما يعزز ثقة القطاع الخاص ويقلل من حالة عدم اليقين.