وزير قطاع الأعمال: عودة النشاط إلى الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية خطوة مهمة في مسيرة الصناعة الوطنية

ألقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمرافقين له في هذا اليوم، الذي وصفه بأنه يمثل خطوة مهمة في مسيرة الصناعة الوطنية، وهو يوم نحتفل فيه بعودة النشاط إلى أحد أهم الصروح الصناعية المصرية، وهي الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم للشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الاقتصادية بالسخنة، إحدى شركات «القابضة للصناعات المعدنية»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وخلال كلمته، أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن «إيجيبت أنود» تعد من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط، وهي الصناعة الأساسية لإنتاج بلوكات الأنود الكربونية اللازمة لصناعات استراتيجية تمثل ركيزة الاقتصاد الحديث.
وأوضح الوزير أن صناعات الألومنيوم والحديد، وغيرها من الصناعات الثقيلة تمثل دعائم أساسية للاقتصاد الوطني؛ إذ تقوم عليها منظومة متكاملة من سلاسل الإمداد والإنتاج التي تدفع عجلة التنمية، وتدعم قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التصدير، ومن هذا المنطلق تحتل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية مكانة محورية في هذه المنظومة؛ فهي توفر منتجًا أساسيًا يدخل في صناعة الألومنيوم والحديد وغيرها من الصناعات الحيوية، مما يجعلها عنصرًا فاعلًا في دعم البنية الصناعية الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
كما لفت المهندس محمد شيمي إلى أن إعادة تشغيل هذا المصنع بعد توقف دام أكثر من عامين لم تكن مجرد عملية فنية، بل كانت ثمرة جهد وطني منظم ومتكامل، قادته وزارة قطاع الأعمال العام في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لإعادة بناء قاعدة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.
وفي السياق نفسه، واصل وزير قطاع الأعمال حديثه قائلا: لقد جاءت خطة إعادة التشغيل وفق جدول زمنيّ محدد، ونفذت بخطوات مدروسة تضمن استدامة التشغيل ورفع الكفاءة الإنتاجية مع استهداف الوصول إلى التشغيل الكامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية بحلول الربع الأول من عام 2026؛ حيث شمل مشروع إعادة التشغيل برنامجًا شاملًا للتأهيل الفني والإداري، يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وإعادة بناء القدرات الإنتاجية على أسس حديثة وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع تطوير وحدات الإنتاج والتحميص، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصناعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متخصصة للعاملين لضمان استدامة الأداء والكفاءة.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أن الخطة شملت كذلك إجراءات تعاقدية ومالية مدروسة تضمن الاستمرارية والاستدامة لهذا الكيان الصناعيّ، وتمكّنه من المنافسة وتحقيق الربحية والنمو المستقبلي؛ حيث تم عقد اتفاقية استراتيجية طويلة المدى مع «بريتش بتروليم» وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة والعاملة في مجالي الصناعة والطاقة بالشرق الأوسط، تمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرة العالمية والإمكانات الوطنية، بما يعزز تنافسية المصنع في الأسواق المحلية والإقليمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير والنمو المستدام.
وخلال كلمته، قال المهندس محمد شيمي، لا يفوتني أن أؤكد أن هذا التطوير والشراكة لم يكونا ليتحققا لولا الدعم الكبير من رئيس مجلس الوزراء، والذي شهد توقيع هذه الاتفاقية بمقر مجلس الوزراء في يناير 2025، إلى جانب المتابعة الدقيقة لتنفيذ بنود الاتفاقية والتعاقدات الإنتاجية، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المناخ الاستثماري والصناعي المصري.
وشدد الوزير على أن هذا المشروع يجسد الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة الصناعية الوطنية، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول وإحياء المتوقف منها بدلًا من اللجوء إلى البيع أو التصفية، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج والتصنيع.
وأضاف، بدأت نتائج هذا الجهد تتجلى، حيث أبدت شركات إقليمية ودولية رغبتها في التعاون والمشاركة في المراحل التالية من التطوير، مما يؤكد أن المصنع أصبح منصة صناعية واعدة وجاذبة للاستثمار والشراكات المستقبلية، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في زيادة القدرات التصديرية للدولة، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، ودعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ برامج ومشروعات التحديث والتطوير في الشركات التابعة والاستثمار الأمثل للأصول وتطبيق نظم الإدارة الحديثة، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية لتحقيق الكفاءة والاستدامة وتعزيز القدرة على المنافسة الدولية.
وفي هذا الإطار، قال الوزير إن ما نشهده اليوم هو ترجمة عملية لتوجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو جعل الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؛ فالصناعة ليست مجرد نشاط إنتاجي، بل هي الأساس لبناء اقتصاد قوي يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار وتعزيز الإنتاج المحلي.
وفي ختام كلمته، توجه وزير قطاع الأعمال بالشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل لقطاع الأعمال العام، وإيمانه الراسخ بأن الصناعة هي الطريق الأهم لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد وطني قوي ومستقر، كما توجه الوزير بالشكر إلى العاملين بشركة الأنود الذين أثبتوا بجهدهم وإخلاصهم أن الإنسان المصري هو أساس النجاح، ولولا عزيمتهم وإيمانهم بدورهم لما تحقق هذا الإنجاز.