عن تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز.. «مصدر»: الزيادة مدروسة بعناية حتى لا تمثل عبئا على المواطنين

أفاد مصدر حكومي بأن قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز يأتي في ضوء التطورات الأخيرة بالأسواق العالمية والمحلية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وزيادة أسعار البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار مراجعة دورية تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لضمان استمرار توفير الخدمة دون أعباء إضافية على الدولة.
وأوضح المصدر، أن سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام ارتفع من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا، في حين ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 400 جنيه إلى 450 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي بعد دراسة دقيقة لمتغيرات السوق، وخاصة ارتفاع أسعار خام البترول عالميًا وتكلفة النقل والتداول.
وتابع: أن الوزارة حرصت على أن تكون الزيادة محدودة ومدروسة بعناية، بحيث لا تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة الحقيقية للأسطوانة، التي تتجاوز قيمتها الفعلية في السوق العالمية، مشيرا إلى أن الدولة ما زالت تدعم غاز البوتاجاز كإحدى أهم صور الحماية الاجتماعية، نظرًا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين عليه في الاستخدامات المنزلية اليومية.
يذكر أن الحكومة المصرية أعلنت، صباح اليوم الجمعة، تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 أكتوبر 2025، في إطار المراجعة الدورية لآلية التسعير التلقائي للوقود والتي ترتبط بالأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.
بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه.
بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلًا من 15.75 جنيه.
السولار: 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه.
غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في ضوء التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة، مشيرة إلى أن لجنة التسعير التلقائي راعت في مراجعتها الأخيرة الحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان استدامة إمدادات الوقود.
وأكدت الحكومة، في بيان، أن قرار التحريك يتبعه تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلية لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى، وهو ما يمثل خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في الأسعار وتقليل تأثر السوق المحلية بالتقلبات الخارجية.
بينما أشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى استمرار جهودها في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع العمل على تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، بما ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وخفض فاتورة الاستيراد.
ويأتي القرار في إطار خطة الدولة لضمان أمن الطاقة وتحقيق التوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية واستدامة موارد قطاع البترول، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة التكرير والتوزيع وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.