المفوضية الأوروبية تفرض غرامة بقيمة 157 مليون يورو على ثلاث علامات تجارية للأزياء

قررت المفوضية الأوروبية، الييوم الثلاثاء، فرض غرامة قدرها 157 مليون يورو على 3 علامات تجارية للأزياء، وهي جوتشي وكلوي ولوي، وذلك لأن هذه العلامات منعت تجار التجزئة التابعين لها من تحديد أسعارهم الخاصة للمنتجات التي يصممونها ويبيعونها، مما أدى إلى تقليص المنافسة وبالتالي زيادة التعريفات الجمركية وتقديم خيارات أقل للمستهلكين- وهي إجراءات تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
وكشف تحقيق أجري عام 2023 أن جوتشي وكلوي ولوي فرضت سياسات تسعير خاصة بها على تجار التجزئة، مما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات وتقليص خيارات المستهلكين.
وبالتفصيل، تلقت شركة جوتشي الغرامة الأكبر بقيمة 119 مليون يورو، تليها شركة كلوي (19 مليون يورو)، ثم شركة لوي (18 مليون يورو).
وقالت تيريزا ريبيرا، مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي: «في أوروبا، يستحق جميع المستهلكين، مهما كانت مشترياتهم، وأينما اشتروها، عبر الإنترنت أو خارجها، الاستفادة من المنافسة الحقيقية في الأسعار».
تابعت: «إن هذا القرار يرسل إشارة قوية إلى صناعة الأزياء وخارجها بأننا لن نتسامح مع هذا النوع من الممارسات في أوروبا، وأن المنافسة العادلة وحماية المستهلك تنطبق على الجميع على قدم المساواة».
وبشكل أكثر تحديدًا، اتهمت المفوضية هذه العلامات التجارية بفرض أسعار التجزئة على تجار التجزئة عبر الإنترنت وخارجها، ومعدلات خصم قصوى- وأحيانًا منعهم حتى من تقديم أي خصومات- وفترات مبيعات محددة.
تنطبق سياسات التسعير هذه على كامل مجموعة المنتجات التي تبيعها Gucci وChloé وLoewe، بما في ذلك الملابس والسلع الجلدية والأحذية وإكسسوارات الموضة.
ووجدت المفوضية أيضًا أن العلامات التجارية الثلاث للأزياء لم تتحكم في أسعار تجار التجزئة فحسب، بل راقبت عن كثب أيضًا أولئك الذين انحرفوا عن تعليمات التسعير الخاصة بها.
ووفقًا لهيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن حرمان تجار التجزئة من قدرتهم على تحديد الأسعار بحرية يُقلل من المنافسة بينهم، مما ينتهك مبدأ الاتحاد الأوروبي المقدس المتمثل في المنافسة الحرة وغير المشوهة في السوق الداخلية، والهدف هو منح المستهلكين الأوروبيين حرية الاختيار. كما أنه يرفع الأسعار.
كما كشف تحقيق المفوضية، الذي بدأ عام 2023 بعمليات تفتيش لمقار الشركات، أن جوتشي وكلوي ولوي سعت لحماية مبيعاتها من منافسة تجار التجزئة أنفسهم. بل إن جوتشي وحدها منعت تجار التجزئة التابعين لها من بيع خط إنتاج محدد عبر الإنترنت.
وقررت المفوضية اتخاذ إجراءات صارمة ضد العلامات التجارية الثلاث للأزياء معًا، على الرغم من استقلالها، لأن الممارسات غير القانونية حدثت خلال نفس الفترة تقريبًا -بين عامي 2015 و2023- وكان العديد من تجار التجزئة المعنيين يبيعون منتجات من العلامات التجارية الثلاث.
وقالت شركات جوتشي وكلوي ولوي إنها أوقفت سياسات التسعير تجاه تجار التجزئة لديها عندما بدأت المفوضية تحقيقاتها.