«إحراق إيرانيات الحجاب في الشارع».. حقيقة الفيديو المتداول

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«إكس»، مقطع فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر إحراق إيرانيات الحجاب في الشارع، وجاءت إحدى التعليقات المصاحبة للفيديو كالآتي «إيران الغاء فرض الحجاب وشرطة الأخلاق الإيرانيات يحتفلن بقرار إلغاء الحجاب».
ورصد فريق «تدقيق المعلومات»، في «المصري اليوم»، 7 حسابات تداولت الفيديو عبر منصتي «فيس بوك»، و«إكس»، إذ بلغ حجم التفاعل عليه أكثر من 29 ألف مشاهدة، و673 إعجابًا، و134 تعليقًا، و127 مشاركةً.
حقيقة الفيديو المتداول
وتحقق قسم «تدقيق المعلومات» من الفيديو، وتبين أنه قديم ومضلل.
فمن خلال البحث العكسي عنه، اتضح أنه يعود إلى شهر سبتمبر 2022، لاحتجاجات وقعت في إيران بعد وفاة مهسا أميني، الشابة الكردية- الإيرانيه البالغة من العمر 22 عاماً، التي ألقت الشرطة الإيرانية
القبض عليها بزعم انتهاكها القواعد العامة للملابس في إيران، وبعد ثلاثة أيام من اعتقالها توفيت، وأثار موتها حالة من الغضب بالشعب الإيراني، ويظهر في الفيديو إحراق بعض النساء الحجاب احتجاجاً على قوانين الحجاب الصارمة في البلاد.
تصريحات سياسي إيراني بشأن إلغاء الحجاب في إيران
وأثارت تصريحات السياسي الإيراني، محمد باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني،جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية، بعد حديثه عن عدم وجود إلزام قانوني حالي بفرض الحجاب في البلاد.
وقال «باهنر»، في مناظرة عبر برنامج «بودكاست» إن «مشروع قانون الحجاب لم يعد قابلاً للمتابعة، قانونياً وحقوقياً، ولم يعد هناك أي إلزام أو غرامات مالية أو عقوبات بخصوصه».
وأضاف: «تشهد الجمهورية الإسلامية تحولات تدريجية في أنماطها السياسية والفكرية»، مضيفاً أن «10 في المائة من سكان إيران متدينون محافظون، أما 90 في المائة فيرغبون فقط في العيش وبناء مستقبل لهم».
وقوبلت هذه التصريحات بعاصفة من الانتقادات جانب التيار الأصولي (اليمين) داخل البرلمان، والإعلام الرسمي، واعتبر عدد من النواب حديث باهنر «دعوة مبطنة إلى خلع الحجاب» وطالبه آخرون ب«الاعتذار أو مواجهة المساءلة القانونية»، من بينهم قال حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المقربة من مكتب المرشد الإيراني: «ليت باهنر أوضح ما إذا كان يعتبر التعري وحده جريمة، وهل يرى أن خلع الحجاب مباح طالما لم يصل إلى حد التعري؟ وإن كان يقصد ذلك فعليه أن يبيّن لنا كيف يتوافق هذا الرأي مع القوانين النافذة والأسس الشرعية».