نقابة المستثمرين الصناعيين تبحث مشكلة تخصيص الأراضى للمشروعات الصغيرة

أكد الدكتور محيى حافظ نائب رئيس مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل المصدر التقليدى لنمو الإقتصاد الوطنى، وتوفر أكثر من50%من مجموع الاستخدام الخاص وأكثر من 40% من الناتج القومى الإجمالى للسلع والخدمات، فهى وسيلة فعالة لزيادة الأنتاج وتخصيص التكاليف .
أشار محيى إلى الدور الهام المفترض أن تقوم به الدولة فى توزيع الأراضى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للقانون تنمية المنشأت الصغيرة رقم141 لسنة 2004 ، والذى ينص بتخصيص من الأراضى الشاغرة المتاحة للاستثمار فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية، وأراضى إستصلاح الزراعى نسبة لا تقل عن 10%، وذلك لإقامة المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر ويتم تزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المنشأت.
و نوه إلي أن ما يحدث حاليا هو عكس ذلك تماما، فتوزيع أراضى الدولة عليه علامات إستفهام كثيرة، وأضاف أن الأوراق المطلوبة وخطابات الضمان المطلوبة لشراء الأراضى أصبحت عائق أمام المستثمرين، وإجراءات التراخيص وتوصيل المرافق فمنذ صدور القانون وحتى الأن، لم تخصص الأراضى المطلوبة للمستثمرين.
وأوضح إبراهيم ميرغنى مستشار وعضو مجلس إدارة إتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، أن القانون ركز على شيئين هامين هما تخصيص ما لا يقل عن نسبة 10%من الأراضى المخصصة للمشروعات، يتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة ،وحتى الأن لم يتم طرح أراضى للمشروعات الصغيرة غير مرة واحدة وكان عددها محدود للغاية مقارنة بالطلب ، وكان لزاما على المستثمر الصغير الذى يرغب فى قطعة أرض أن يتقدم بدراسة جدوى فنية ومالية للمشروع ،ثم بعد ذلك يدخل فى إجراء قرعة على قطعة أرض مساحتها 300 متر.
وقال ميرغنى إن عدد قطع الأراضى بالمدن الصناعية التى طرحت حتى الأن 1471 قطعة وتم إستلامها بعد مرور 3سنوات على حسب حالة كل مدينة، وحتى الأن لم يستجد شىء وما بين قلة المعروض وزيادة الطلب بدأت رفض طلبات الراغبين من المستثمرين الصغار فى الحصول على الأراضى طبقا للقانون، بالرغم من إستيفائهم الدراسات الفنية والمالية بنجاح ، وطلب منهم أن يأخذوا مقدم الحجز وهذا يتنافى مع فكر المشروعات الصغيرة.