بعثة الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني يسلّطان الضوء على دعمهما للابتكار والتمويل الشامل في معرض «تراثنا»

في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر، تفقد رينيه جورينفلو المستشار الاقتصادي ومدير برنامج- الحوكمة الاقتصادية والشمول المالي في بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، يرافقه ادهم خطابي منسق أول للمحافظ الاستثمارية والنظم المالية، والتعليم، والحوكمة لمنطقة شمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني بالقاهرة اليوم الثلاثاء مشروع «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعرض تراثنا 2025» الممول من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني.
ويعد معرض تراثنا 2025 الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،- الحدث الأبرز للحرف اليدوية والتراثية وريادة الأعمال في مصر- فرصة جيدة للإعلان عن إطلاق «مبادرات مشروع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر»، وهو مشروع ممول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني وينفذه الجهاز حيث يقدّم الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المستفيد الرئيسي.
وقال بيان للمشروع وزعته على عدد من الصحفيين :«أنه في إطار التزام برنامج» مشروع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر«المستمر بدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز الابتكار في مختلف أنحاء الجمهورية، قام البرنامج باختيار عشر مشروعات للحرف اليدوية لعرض منتجاتها وخدماتها المبتكرة، والتي تجسّد كيف يمكن للإبداع وريادة الأعمال أن يحققا أثرا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ملموسا».
و أضاف البيان موضحا الفرص المتاحة :«يُعد المعرض فرصة لعرض مبادرات البرنامج المزمع إطلاقها قريبًا، والتي تشمل:
* تقديم برنامج تمويلي متخصص للابتكار والذي يقدّم منحة مرتبطة بتحقق بعض مؤشرات الأداء للمقترضين من الجهاز للاستثمار في المعدات والآلات وخلق فرص عمل. وتهدف هذه المنح إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات، ودعم قدرتها على التكيف والصمود، وتشجيع الابتكار في مجالات ريادة الأعمال، والاقتصاد الدائري والأخضر، وغيرها من القطاعات الهامة.
* التصدي لتحديات الصناعة من خلال حلول مبتكرة تُطوَّر بواسطة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وسيتم تحديد هذه التحديات في القطاعات الصناعية الأكثر أهمية في مصر، مما يتيح فرصاً واسعة للابتكار ذي الأثر الملموس. وستوفر المبادرة منحاً مباشرة لدعم تطوير الحلول وتعزيز دمج المؤسسات ذات الأفكار الابتكارية في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
* تقديم منح لمؤسسات دعم ريادة الأعمال بهدف تمكين مسرعات الأعمال وحاضنات الأعمال والجهات الداعمة لريادة الأعمال من تصميم وتنفيذ أساليب جديدة لدعم رواد الأعمال، وخاصة في مجالات إدارة الموارد، والاقتصاد الدائري والأزرق، والاقتصاد الاجتماعي.
* دعم بيئة خدمات تطوير الأعمال الابتكارية من خلال التوسع في توفير خدمات استشارية متخصصة ذات جودة عالية. وتهدف هذه الخدمات إلى الإسراع في تبني الحلول المبتكرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تعظيم أثرها البيئي والاجتماعي الإيجابي.
وبالتوازي مع ذلك، أعلن مشروع «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر» في البيان عن قرب إطلاق برنامج «ستار»، وهو مبادرة جديدة في مجال التمويل متناهي الصغر تهدف إلى تعزيز قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر لتمكينها من خدمة مجتمعاتها بشكل أفضل وتعزيز الشمول المالي على المستوى المحلي.
تأتي هذه المبادرات تماشياً مع خطة دعم المجالات ذات الأولوية للتعاون الإنمائي المصري–الألماني ومع الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تعتمد ركائزها على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التماسك المجتمعي.
حول مشروع «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: «
يهدف مشروع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مرحلته الثانية (2021–2028) إلى الإسهام في خلق فرص عمل وزيادة الدخل في مصر من خلال دعم المشروعات الابتكارية الصغيرة والمتوسطة سواء الجديدة أو القائمة في الحصول على التمويل، إضافة إلى التوسع في أنشطة بعض جمعيات التمويل متناهي الصغر. ويُنفَّذ المشروع بواسطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل مشترك من بنك التعمير الألماني (نيابة عن الحكومة الألمانية) والاتحاد الأوروبي. ويتمتع المشروع بمجموعة واسعة من الموارد تشمل خطوط ائتمان ومنحاً موجهة إلى: توفير التمويل، بناء قدرات البيئة الداعمة للابتكار، والتدخل المباشر لمساندة المستفيدين النهائيين، بمن فيهم رواد الأعمال من الشباب والسيدات، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والمشروعات متناهية الصغر في مختلف أنحاء مصر وخاصة المناطق المهمشة والنائية.