وزير الصحة يترأس الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، عن بالغ سعادته بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل إنجازًا وطنيًا استثنائيًا يرسخ حضور مصر الفاعل على الساحة الدولية، ويجسد المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكفاءات المصرية في المحافل العالمية، ويعكس تقدير المجتمع الدولي للعلم والخبرة والقدرة على القيادة التي يتميز بها أبناء مصر، متمنيًا للدكتور العناني كل التوفيق في مهامه المقبلة، ومؤكدًا ثقته في أنه سيكون خير ممثل لمصر والعالم العربي والأفريقي في قيادة منظمة بحجم اليونسكو.
جاء ذلك في مستهل ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدد من ملفات العمل للفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز فاعلية المجموعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ودعم مستهدفات التنمية البشرية، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية والوزير الأسبق للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات نائبًا عن وزير التعليم العالي، بجانب الأمانة الفنية للجنة والتي تضم عددًا من نواب ومساعدي ووكلاء ومستشاري الوزراء، وعددًا من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية العمل بروح الفريق الواحد ضمن إطار متكامل للتنمية البشرية، مشددًا على أن تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال يتطلب تنسيقًا فعّالًا وتعاونًا مستمرًا بين جميع الوزارات والجهات المعنية، خاصة أن التنمية البشرية قضية شاملة ومترابطة، تستدعي تضافر الجهود وتكامل الأدوار من مختلف قطاعات الدولة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض ومراجعة ملخص لما تم في الاجتماع السابق، حيث تم استعراض أبرز الموضوعات التي تم طرحها والتكليفات الصادرة في الاجتماع السابق، ومن بينها الإشارة إلى تقرير البنك الدولي حول رأس المال البشري في مصر، والتأكيد على أهمية وجود نقطة تواصل من كل وزارة معنية مع مقرر اللجنة الاستشارية، إلى جانب مناقشة مستجدات إعداد تصور للحلقة النقاشية المقرر عقدها ضمن الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة لمؤتمر السكان بالتعاون مع مجموعة عمل التنمية البشرية، كما تمت الإشارة إلى أهمية قيام كل وزارة بإرسال مؤشرات الأداء والبرامج للعام المالي المنقضي، ومدى تحقيق مستهدفات التنمية البشرية المرتبطة بعملها.
وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول متابعة جهود التنسيق بين وزارات التعليم والعمل والتخطيط بشأن ملف المدارس الفنية، بهدف تعزيز الربط بين التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب مناقشة مقترح شركة «هواوي» لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدارس، وتم بحث ما تحقق من التكليفات السابقة ومراجعة معدلات التنفيذ، لضمان استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتحقيق الأهداف المقررة بفاعلية.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول عرض ومتابعة التحضيرات الجارية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC'25)) المقرر انعقاده في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، حيث تم مناقشة محاور المؤتمر الرئيسية والفعاليات المزمع تنفيذها، مع التركيز على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف محاور التنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف التنموية، كما تم التأكيد على أهمية الأنشطة المتداخلة بين القطاعات المختلفة، لاسيما أن المؤتمر هذا العام يرتكز على «التمكين والفرص والمستقبل»، والذي يهدف إلى استشراف آفاق جديدة للتنمية الشاملة من خلال الابتكار والتكنولوجيا.
ونوه «عبدالغفار» إلى أهمية وضع آليات دقيقة لمتابعة مؤشرات التنمية البشرية، موضحًا أن ذلك يتم بالاعتماد على النظم الإحصائية الوطنية، وفي مقدمتها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنصات المتابعة التابعة لوزارة التخطيط، مثل المنظومة الإلكترونية «مصدر»، ومنصة المتابعة في المحافظات المختلفة. وأشار إلى أن الشق الثاني من المتابعة يعتمد على المؤشرات والتقارير الدولية، بالتوازي مع مؤشر التنمية البشرية الوطني، بما يضمن تكامل الرؤية وفاعلية التنفيذ.
وأكد «عبدالغفار» ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، مستعرضًا الأبعاد المختلفة لأهداف التنمية البشرية في ضوء رؤية مصر 2030، والإطار التشريعي الداعم لمنهجية البرامج والأداء، إلى جانب استعراض برنامج الحكومة والجهود المبذولة في هذا الصدد، فضلًا عن الموقف التنفيذي وتقييم الأداء في تنفيذ خطط البرامج والأداء، خاصة فيما يتعلق بالوزارات الأعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية للعام المالي 2025/2026.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تعزيز ملف التنمية البشرية، موضحة أنه من خلال إطار التنمية الشاملة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ستعمل الوزارة على تطبيق موازنة البرامج والأداء بداية من العام المالي 2026/2027، بما يُسهم في تعزيز فعالية الاستراتيجيات المختلفة الخاصة بالتنمية البشرية، كما استعرضت الوزيرة آليات تنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للفئات ذات الأولوية، إلى جانب استعراض المؤشرات العالمية الخاصة بمعدل القيد في رياض الأطفال ومعدل القيد في الحضانات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم ورش عمل للكوادر من الوزارات المختلفة التي يتعلق عملها بقطاعات التنمية البشرية من أجل تحقيق الترابط بين مؤشرات البرامج والأداء في الوزارات المختلفة، بما يضمن رفع كفاءة آليات المتابعة والتنفيذ للمستهدفات.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي لمشروع التوسع في أعداد الحضانات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية ضمن مشروع الطفولة المبكرة للوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه هذا الملف الحيوي، خاصة فيما يتعلق بإدخال الأطفال من سن صفر إلى 6 سنوات إلى منظومة الحضانات لأول مرة.
وأضافت الوزيرة أنه تم البدء في تنفيذ حصر وطني شامل لتحديد الأعداد الفعلية للحضانات على مستوى الجمهورية، وحصر الحضانات المرخصة وغير المرخصة، مؤكدة أنه تم افتتاح مركزي استقبال بالعاصمة الإدارية الجديدة وجارٍ افتتاح الثالثة قريبًا.
كما شددت على أهمية تبسيط الإجراءات اللوجستية والفنية لتسهيل عملية الترخيص والتوسع في إنشاء الحضانات، بما يسهم في رفع مؤشر مصر العالمي في مجال الطفولة المبكرة وتحسين فرص التنمية المتكاملة للأطفال.
وأشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أهمية إدراج ملف السلامة والصحة المهنية ضمن محاور التنمية البشرية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة عمل آمنة وتحسين الإنتاجية. كما تطرق إلى ملف التشغيل وما يرتبط به من تنظيم للإجازات وضمان الحقوق العمالية، مؤكدًا على ضرورة توحيد سياسات العمل بما يحقق التكامل بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدا على أهمية تشكيل مجموعة عمل فنية تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، لوضع رؤية متكاملة لتوحيد المعايير والتشريعات ذات الصلة ببيئة العمل والسلامة المهنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل وتحقيق الاستدامة في التنمية البشرية.
واستعرض الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية، مؤشرات التنمية البشرية والموقف الحالي لمصر حيث تم عرض مستجدات التعاون بين اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث يجري التنسيق لإصدار أوراق السياسات «متضمنة 7 موضوعات» حول مقترحات اللجنة للعرض على المجموعة الوزارية، بالإضافة لإصدار ورقة بيضاء حول مأسسة التنمية البشرية في الحكومة المصرية، كما تمت الإشارة إلى التعاون بين اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى عرض تقرير البنك الدولي حول رأس المال البشري في مصر، متضمنًا أربع موضوعات وهم الطفولة المبكرة، والتعليم، والتشغيل، بجانب كبار السن.