أساليب غير تربوية تهدد هيبة التعليم.. خبير تربوي يحذر من تجاوزات بعض المعلمين

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ التقويم التربوي بجامعة عين شمس، أن الغالبية العظمى من المعلمين يلتزمون بأساليب تعليمية ونفسية صحيحة في شرح الدروس والتعامل مع الطلاب، إلا أن قلة من المعلمين، خاصة العاملين في السناتر الذين لا يتبعون وزارة التربية والتعليم، يلجأون إلى ممارسات خاطئة تربويًا وأخلاقيًا أثناء شرح الدروس. وأوضح أن هذه الممارسات تشمل التنمر على الطلاب أو بعض الفئات داخل المجتمع، واستخدام كلمات غير لائقة أو سلوكيات لا تتناسب مع مكانة المعلم وهيبة العملية التعليمية، وقد تصل إلى القيام بحركات أو تصرفات غير مناسبة داخل القاعات، وهو ما يترك آثارًا سلبية خطيرة على الطلاب والمجتمع.
التأثيرات السلبية لاستخدام أساليب غير تربوية في التعليم
وأشار الخبير التربوي إلى أن من أبرز التأثيرات السلبية لهذه السلوكيات هو اهتزاز صورة المعلم في المجتمع، والتي كانت دومًا مرتبطة بالاحترام والهيبة. كما تؤدي تلك الأساليب إلى نقل المعلومات للطلاب بشكل مشوه أو منحرف، مما يسبب خللًا في فهمهم للمنهج الدراسي.
وأضاف أن مراكز الدروس الخصوصية تتحول أحيانًا إلى أماكن لترسيخ الأخطاء والتحيزات الاجتماعية، بدلًا من كونها وسيلة مساعدة للتعليم، مشيرًا إلى أن بعض المعلمين يغرسون اتجاهات سلبية لدى الطلاب تجاه فئات معينة من المجتمع، ومنها على سبيل المثال الرجال، وهو أمر ينعكس سلبًا على القيم المجتمعية.
وشدد على أن استخدام أمثلة تتضمن تنمرًا أو إساءة أثناء الشرح، حتى وإن كان الهدف منها تربويًا أو تعليميًا، يُعد سلوكًا مرفوضًا، مؤكدًا إمكانية صياغة الأمثلة في سياقات تعليمية مناسبة دون التطرق للإساءة لأي فئة.
آثار اجتماعية وسلوكية خطيرة تمتد خارج أسوار السناتر
وأوضح «شوقي» أن بعض هذه الممارسات تؤدي إلى ترسيخ سلوكيات التنمر لدى الطلاب، وجعلها تبدو طبيعية، بالإضافة إلى تشكيل جيل جديد من المعلمين مستقبلاً قد يتبع نفس الأساليب الخاطئة في التدريس.
وأشار إلى أن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تجاوزات أخلاقية من بعض المعلمين يسهم في توسيع دائرة التأثير السلبي لتشمل المجتمع بأكمله، وليس فقط طلاب السناتر.
كما أكد أن تلك التصرفات تثير مشكلات اجتماعية خطيرة، مثل الخلافات الأسرية، ونشر مفاهيم مغلوطة عن فئات معينة داخل المجتمع.
أساليب مواجهة التجاوز السلوكي والأخلاقي في العملية التعليمية
طرح الخبير التربوي مجموعة من الإجراءات لمواجهة الظاهرة، أهمها محاسبة أي معلم يستخدم أساليب غير لائقة أثناء الشرح، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المخالفين.
كما شدد على ضرورة اشتراط المؤهلات التربوية لكل من يمارس مهنة التدريس سواء داخل المدارس أو خارجها، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على منح تراخيص مزاولة المهنة وتجديدها بناءً على الالتزام بالسلوك المهني والأخلاقي.
وأكد أهمية تركيب كاميرات مراقبة داخل السناتر لضمان الانضباط، وتنظيم دورات تدريبية للمعلمين لتأهيلهم على الأساليب التربوية الصحيحة، إلى جانب التأكد من السلامة النفسية لكل من يلتحق بالمهنة.
كما دعا إلى مراجعة تراخيص السناتر التعليمية وغلق غير المرخص منها، وتشكيل لجان تفتيش تتمتع بصفة الضبطية القضائية لضمان الالتزام بالمعايير التربوية، مع توعية أولياء الأمور بضرورة مراقبة ما يحدث داخل السناتر وإبلاغ الجهات المسؤولة فورًا عن أي تجاوزات.
واختتم الخبير التربوي حديثه بالتأكيد على أن من يمارس مهنة التدريس دون مؤهل تربوي يعد منتحلًا لصفة المعلم، وأن خطورته لا تقل عن خطورة منتحل صفة الطبيب، مشيرًا إلى أن التربية والتعليم يجب أن تبقى في إطار منضبط يحافظ على القيم والاحترام داخل المجتمع.