وزيرا التخطيط وقطاع الأعمال وسفير النرويج يشهدون توقيع تمويل مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وإيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج بالقاهرة، مراسم توقيع خطابات النوايا بشأن تمويل مشروع دندرة للطاقة الشمسية والمخصص إنتاجه لتغذية مجمع شركة مصر للألومنيوم (EgyptAlum) في نجع حمادي بمحافظة قنا، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتم التوقيع بين شركة دندرة للطاقة الشمسية (شركة المشروع) التابعة لشركة سكاتك (Scatec ASA) النرويجية الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وكل من: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB).
ومن المقرر أن تقوم شركة Scatec ASA عبر شركتها التابعة في مصر بإنشاء وتشغيل المشروع لمدة 25 عامًا. وسيؤمّن المشروع جزءًا كبيرًا من احتياجات المصنع من الكهرباء، مما يخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 30%، ليصبح أول مشروع صناعي واسع النطاق لإزالة الكربون في المنطقة، بما يعزز تنافسية شركة مصر للألومنيوم أمام آلية تعديل الكربون الحدودي الأوروبية (CBAM)، ويدعم موقع مصر كدولة رائدة في التحول الصناعي الأخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية، يُعد أحد المشروعات ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة في مصر بنحو 10 جيجاوات بحلول عام 2028، حيث يأتي نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق بين الحكومة، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركة سكاتك النرويجية التي تُنفذ العديد من المشروعات الرائدة في مصر بمجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشارت «المشاط» إلى أن المشروع الذي نشهده اليوم لا يُمثل فقط تعزيزًا لقدرات مصر بمجال الطاقة المتجددة، لكنه يدعم التحول الأخضر بصناعة الألومنيوم، واحدة من الصناعات الحيوية في مصر، من خلال توفير مصدر مستدام ومتجدد للطاقة، يُسهم في خفض الانبعاثات من خلال توفير طاقة نظيفة وبتكلفة تنافسية، وبالتالي توافق الصناعات المصرية مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).
ونوهت بأن مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، تُسهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير مصادر مستدامة للطاقة، لافتة إلى أن وزارة التخطيط، إلى جانب حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات، أتاحت خلال العام المالي الماضي نحو 6.7 مليارات جنيه من احتياطيات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لربط 4 من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء ما أسهم في تعزيز استقرار الشبكة خلال فصل الصيف الماضي.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يمثل نقلة استراتيجية غير مسبوقة لصناعة الألومنيوم في مصر، ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تقليل التكاليف التشغيلية لمجمع الألومنيوم، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتيح لشركة مصر للألومنيوم الاستمرار في التوسع بالأسواق العالمية، لاسيما أن الشركة تصدر أكثر من 50% من إنتاجها، غالبيته إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية والمؤسسات التمويلية الدولية تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية وحرصهم على المساهمة في المشروعات الوطنية الكبرى ذات العائد المستدام بيئياً واقتصادياً، مؤكداً دعم الوزارة المتواصل للشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.